يبدو أن الحكومة الإسبانية وجمعيات الصيد الإسبانية، فشلت إلى حدود الساعة في الضغط على اللجنة الأروبية، من أجل دفع حكوماتها والاتحاد الأروبي، إلى الدخول في مفاوضات جادة وجديدة مع المغرب، بهدف تجديد اتفاق الصيد البحري بين الطرفين، قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في شتنبر المقبل، ما يعني مغادرة كل السفن الأروبية للمياه الإقليمية المغربية، الشيء الذي يهدد استقرار آلاف الأسر الإسبانية.
وكشفت معطيات جديدة، حسب جريدة “أخبار اليوم”، في عددها الصادر يوم الخميس 04 يناير الجاري، أن المفاوضات بين الرباط وبروكسيل بخصوص تجديد الاتفاق لم تبدأ بعد، إذ تأجلت حتى شهر أبريل المقبل.
وتابعت “أخبار اليوم”، أن صحيفة “كادينا صير”، أشارت إلى أن “الطرفين وضعا وقتا قصيرا للمفاوضات بين شهري أبريل وشتنبر المقبلين”، مرجعة سبب تأجيل المفاوضات إلى كون الجميع ينتظر تقرير محكمة العدل الأروبية المرتقب في الشهر الجاري، والذي “سيحدد قدرة المغرب على التفاوض نيابة عن الصحراء”.
هذا التأخر في مباشرة المفاوضات الجديدة، حسب المصدر ذاته، قد يحرم ما يقارب 100 سفينة إسبانية و24 سفينة أروبية، من الصيد في المياه المغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لهذا يضغط الصيادون الإسبان على حكومتهم وبروكسيل من أجل حماية اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأروبي مع المغرب، من الانتقادات والهجمات التي تشنها عليه جهات خارجية على حساب مورد رزقهم الوحيد.
كما يطالب الصيادون الإسبان بتجنب السقوط في مثل الأزمة السابقة بين الرباط وبروكسيل، والتي تسبب فيها قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016، والذي قضى بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب، على إثر الدعوة التي رفعتها جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية في نونبر 2012.
