ايدت محكمة الاستئناف بأكادير حكم البراءة لفائدة ربابنة شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد من تهم عرقلة حرية العمل و التهديد ، و ذلك على إثر الإضراب الذي كان قد خاضه الضباط و البحارة في شهر نونبر 2012.
وعبر عدد من الربابنة المعنيين بهذا الحكم عن إرتياحهم لهذا التأييد، الذي جاء ليكذب ما وصفوه بالتهم الملفقة التي سعى من خلالها إداريو الشركة وبعض المحسوبين على العمل النقابي، إلى النيل من شرف الربابنة ومحاولة التخلص منهم بشكل لا يمت لقانون الشغل ولا للعرف المتفق عليه داخل القطاع بصلة.
وأضاف مصدرنا، بأنه في ظل غياب مدونة للصيد واضحة المعالم تبقى مثل هذه السلوكيات مستشرية في العقلية الإدارية داخل المقاولات البحرية، التي يحكمها منطق الباطرونا بعيدا عن المكتسبات التي تحققت للربان المغربي، والذي يبقى دائما متمسكا بمطالبه المشروعة بمغربة الأطر، وتمكينها من الإمتيازات التي يتمتع بها غريمه الأجنبي في ظل الكفاءة التي أبان عنها الربان المغربي في مختلف المحطات، بإعتراف الأجانب أنفسهم ومعهم إداريو الشركات المشتغلة بالمغرب، التي طبقت القرار الصادر قبل ما يربوا عن خمسة عقود.
وعلاقة بالموضوع، أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا نوه من خلاله بنزاهة القضاء المحلي و تعاطيه الموضوعي و الشفاف مع هذه الملف. كما طالبت الجامعة الوطنية في دات البيان بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي تتخذه غالبية الشركات ذريعة للإجهاز على الحق النقابي المشروع والمتمثل في حق ممارسة الإضراب. كما أعلنت تمسكها بضمان حق الربابنة في كل التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي من الشركة التي قضى أغلبهم أزيد من 15 سنة من العمل في خدمتها.
