أكادير / سعيد عدي
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مؤخرا اجتماعا مع ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الصيد البحري لبدء الحوار الاجتماعي حول مشاكل وقضايا وشؤون موظفي غرف الصيد البحري وجامعتها.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني لموظفي وموظفات الغرف المهنية فإن هذا الإجتماع الذي يدخل ضمن سلسلة لقاءات الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية – إ.م.ش- مع مسؤولي القطاعات الوزارات، عمل على تدارس مجموعة من المطالب التي تبقى حسب البلاغ من بين الأولويات التي يجب النظر فيها من طرف الوزارة الوصية، يبقى أبرزها وضع نظام للتدبير المركزي لأجور موظفي وموظفات الغرف المهنية على مستوى الخزينة العامة لتحقيق الديمومة المطلوبة دون ربط مصير هذه الأجور بمصير الضريبة المهنية المخصصة لتمويل ميزانية هذه الغرف. وطالبوا أيضا بتجميع وتحيين المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لموظفي الغرف المهنية بما يكرس مكتسبات سريان تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التنظيمية عليهم واستفادتهم من الحقوق الملائمة لخصوصية عملهم في مؤسسات مهنية دستورية، تتميز بطابعها العمومي الإداري ووضع تنظيم إداري يتعلق بمصالحها تفعيلا للالتزامات السابقة في هذا الشأن.
ومن بين المطالب ايضا ضرورة إصدار منشور عاجل لرئيس الحكومة، يتعلق بالتذكير بضرورة الانتباه إلى التقيد باحترام سريان وتمديد جميع الأحكام والمقتضيات والإجراءات التي تطبق على موظفي الدولة على المستخدمين الموظفين العاملين بالغرف المهنية بما يحمي حقهم الدستوري والقانوني والموضوعي في الترشح لمباريات المسؤولية بهذه الإدارات ويحمي حقهم في المشاركة في مباريات التعليم العالي في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، ويحصن الحقوق المكتسبة لبعض الملفات العالقة ويضع حدا للتأويل الغير المنصف والمنتج للتعسف الحاصل في كثير من الحالات في حقهم المتعلق بأحكام بعض الوضعيات الإدارية.
ومن بين ما تم تدارسه أيضا المطالبة بإصدار مذكرة توجيهية مشتركة مع وزير الداخلية تتعلق بحماية الحريات النقابية، كحق دستوري داخل الغرف المهنية، ومنع رؤساء الغرف من كل أشكال التعسف المبطنة نتيجة هذه الحق، والعدول عن كل القرارات التعسفية حيت تم التطرق في هذا الإطار لما وصف بالاحتقان الذي تعرفه غرفة الصيد البحري بأكادير. هذا بالإضافة إلى مطلب الفصل بين التدبير المهني للغرف والتدبير الإداري والمالي لشؤون موظفيها، من خلال مقترح التنصيص على جعلهم في وضعية نظامية وقانونية تابعة للإدارات الوصية، وتجعلهم فقط وفي نفس الوقت رهن إشارة هذه الغرف المهنية المنتخبة بطبيعتها بما ينسجم مع الوظيفة الدستورية المنوطة بها، باعتبارها تساهم في الدفاع عن مصالح فئوية وتستخدم وسائل وموارد عمومية، ومنها الموارد البشرية التابعة للدولة طبقا لنظامها القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.
