تثمين الأخطبوط يشعل حرب الكواليس بين وحدات التجميد

[Htab]
[tab title=”tab_title_1″]Tab_content_1[/tab]
[tab title=”tab_title_2″]Tab_content_2[/tab]
[tab title=”tab_title_3″]Tab_content_3[/tab]
[/Htab]

تعيش جهة  الداخلة  واد الذهب مند فاتح يونيو الجاري على وقع إستئناف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، حيت تعالت الأصوات مند أيام خلت  بإتهام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالوقوف وراء جريمة شنعاء في حق صغار الأخطبوط. ياتي ذلك بعدما تبين إتر مرور ثلاثة أسابيع من العمل ، أن المصطادات لا تتعدى ان تكون دات أحجام تجارية صغيرة، في حين ظلت الأحجام التجارية المطلوبة بالسوق الأوربية نادرة، ان لم نقل منعدمة. وهو المعطى الذي كان له وقع سلبي على تجارة هذا  النوع من الأحياء البحرية، في ظل تسابق أرباب وحدات التجميد ومزايداتهم ذاخل أسواق الدلالة ، من أجل الظفر بأكبر قدر ممكن من هذه الأحجام، إستجابة لطلب الشركاء الأوربين، لإعتبار هذا السوق الأكثر تثمينا للمنتوج المغربي.

اثمنة مشجعة للأخطبوط  فهل هي بداية التثمين

وكان لنذرة الأخطبوط حسب عدد من المصادر المهنية بالداخلة، تأتير مباشر على الأثمنة التي تجاوزت في كثير من الأحيان سقف 80 ذرهما للكيلوغرام الواحد، رغم قلة الأحجام التجارية دات النوع الجيد ، حيت وجدت بعض وحدات التجميد نفسها أمام سباق ظل المستفيد الأبرز منه هم مهنيوا الصيد التقليدي.

وأوضح عدد من البحارة في تصريحهم للموقع  ان هذا الموسم ورغم ما شابه من انطلاقة متعثرة، وكدا قلة الأخطبوط، عند إتجاهنا نحو اقصى الجنوب،  فإن الأثمنة وعلى غير عادتها ظلت في مستوى تطلعات البحارة .

وأكدت دات المصادر ان الأثمنة المشجعة التي بيع بها الأخطبوط مع بداية هذا الموسم ، جعلت الكثير من المهنيين يتوقعون أن يكون هذا الموسم الصيفي إستتنائيا على مستوى هامش الربح، وهو  الأمر الذي يفسر التوافد الكبير لعدد من البحارة على جهة الداخلة واد الذهب، كما أن الاثمنة  جعلت عددا من مجهزي الصيد التقليدي الذين إعتادوا بيع حصص قواربهم أكثر تمسكا  بها تسجل المصادر.

وفي تعليق له على إرتفاع مؤشر الأثمنة، اكد أحد العارفين بقطاع التجميد، أن إرتفاع الأثمنة  يبقى أمرا عاديا في ظل قلة المصطادات خصوصا الأحجام التجارية الجيدة المطلوبة في الأسواق الخارجية، كالأوربية منها ، موضحا  أن قلة العرض وكثرة الطلب هي من المعطيات التي جعلت الأسعار  تسير في إتجاه تصاعدي، حيت أكد في دات السياق، أن إرتفاع الأثمنة تأتي تحت شعار “مكره اخاك لا بطل”، لأن حاجيات السوق الخارجية عادة هي من يوجه السوق الداخلية .

إرتفاع مؤشر الأثمنة يؤجج حرب الكواليس بين وحدات التجميد

علمت الجريدة أن إرتفاع الأثمنة أجج الصراع بين وحدات التجميد التي تحولت من الإهتمام بالمصطادات إلى إستعراض العضلات وتبادل التهم كما ألهبت حرب الكواليس بمختلف الموانئ الوسطى والجنوبية بعد إستفراد إحدى وحدات التجميد بالداخلة بعميلية الشراء مستفيدة من إرتفاع الاثمنة وإنفتاحها على موانئ العيون وبوجدور والداخلة فضلا عن نقط الصيد التابعة لهذه الموانئ وهو الامر الذي اجج غضب وحدات التجميد  التي وجدت نفسها غير قادرة على ذخول غمار هذه  المنافسة الملتهبة.

وافادت مصادر عليمة انه والحالة هذه فقد وجهت سهام النقد والإتهام لوحدة التجميد المذكورة بكونها تشتغل بأساليب غير مشروعة مستغلة في ذلك توفرها على مخزون من الأخطبوط المجمد  حسب تصريح أحد العاملين بقطاع التجميد  رفض الكشف عن اسمه ،  وهو المعطى  الذي يشفع للوحدة ومعها بعض الشركاء يضيف المصدر ،  في اللجوء إلى رفع سقف الأثمنة كإجراء إعتبره دات المصدر المهني محاولة من الوحدة النشيطة في قطاع التجميد ، لتقزيم دور باقي الوحدات في النسيج الإقتصادي للمنطقة.

وقد تفاعل مهنيوا الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب بنوع من الاسف، مع الإتهامات التي توجه للوحدة التي قالوا عنها بأنها الأنشط بين وحدات التجميد المنتشرة بالجهة ، حيت أكدو ان الحملة التي تطال وحدة تجميد بعينها، هي تأتي لخدمة أجندة بعض الأطراف التي لم تقوى على المنافسة في قطاع بدأ يجد طريقه نحو التثمين .

الطالبي : وحدات التجميد مدعوة للإمتثال لاحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة

ثمن مولاي حسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية  ما وصفه بتفاعل وحدة التجميد المعنية بالإتهامات التي قال عنها أنها اتهامات باطلة ، مع تطلعات مهنيي قطاع الصيد التقليدي، داعيا وحدات التجميد الآخرى التي يتجاوز عددها 40 وحدة بجهة الداخلة واد الدهب إلى حدو حدوها من أجل إعطاء جرعة إضافية لقطاع ظل مهمشا لعقود خلت، رغم أهميته في النسيج الإقتصادي والإجتماعي المحلي والجهوي وحتى الوطني .

 فلا يعقل يقول الطالبي، ان مستتمرا يراهن على قناعته بضرورة تثمين المنتوج محليا والرقي بآليات تصنيعه بما يضمن مزيدا من فرص الشغل يجد معارضة من طرف جهات من المفروض فيها ان تقف إلى جانبه لا ان تعاديه مادامت تجتمع على نفس الأهذاف الإقتصادية والصناعية. مدكرا في دات السياق ارباب وحدات التجميد بالايام التي كان المستثمرون يشترون الاخطبوط ب10 ذراهم و15 ذرهما ، معتبرا ان الثلاث سنوات الآخيرة تشكل مرحلة إنتقالية في افق التثمين ، مسجلا في دات السياق ان الحرب المعلنة تستهدف بالدرجة الأولى قطاع الصيد التقليدي في ظل وجود جهات محسوبة على قطاع الصيد في أعالي البحار تنفخ الكير على هذا الصراع لغاية في نفس يعقوب  .

وأضاف  رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب أن الثمن الذي يقدم حاليا للأخطبوط  لازال لم يرقى لطموحات مهنيي الصيد الشاطئي في علاقة بالتنمية المحلية ، مما يتطلب تظافر  مختلف المتدخلين في أفق مزيد من التثمين، غير ان الأمر ايضا يقول المصدر، يتطلب مزيدا من الوعي في صفوف مهنيي الصيد الذين يجب ان يقوموا بدورهم بتثمين مصطاداتهم قبل وصولها إلى السوق حتى يتماشى التسويق مع مطالب الجودة كواحدة من الشروط الاساسية للبيع الجيد.

ودعا الطالبي في ختام حديته وحدات التجميد البالغ عددها46 وحدة الى الامتثال لمقتضيات قانون الأسعار والمنافسة ، فلا يعقل أنه من أصل هذا العدد اربع وحدات هي المتواجدة في الساحة، في حين باقي الوحدات هي مكتراة لاجانب او متوقفة عن العمل.

تثمين الأخطبوط : إجتهاد أربع وحدات تجميد  وتراجع العشرات فيما الأجانب يدخلون على الخط

ظل مهنيوا الصيد التقليدي يطالبون في السنوات الآخيرة بتثمين المصطادات، وهو معطى يتطلب حسب بعض المتتبعين لشأن الإقتصادي الرفع من وتيرة المنافسة  داخل القطاع ، مما يتطلب ضخ إستتمارت جديدة في قطاع التجميد والتصنيع، مع  تشجيع مزيد من المستثمرين على ولوج السوق المحلية،  في أفق كبح توسع بعض الاجانب الذين صارو يهددون مكانة المستتمرين المحلين في الاسواق الخارجية، بعدما اصبحوا على دراية كبيرة بخبايا السوق وأسراره.

ويتساءل العارفون بخبايا الإقتصاد المحلي عن قدرة أرباب وحدات التجميد  على إستشعار الخطر الصامت الذي يكرسه  التوسع الاجنبي الرامي الى السيطرة على سوق الاخطبوط ، ام ان المستتمرين المحليين  سيستمرون في حرب الكواليس متطلعين لما تدره عليهم تلك الوحدات من اتاوات اجنبية. وهو إشكال قد يجد تبريره حسب المتتبعين ، في التواجد المتزايد للمستتمرين الأجانب بعدما إختار بعض المستتمرين المحليين تسخير إمكانياتهم  ووحداتهم لهذا الإمتداد والإكتفاء بلعب دور الوسيط  .