هددت الفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية بالإنسحاب الجماعي للتجار من أسواق الجملة، وترك المنتوج للمكتب الوطني للصيد ليتصرف في عملية تدبيره كصاحب اختصاص.
وأوضحت الفدرالية في مراسلة تم رفعها لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ، أن الخطوة تأتي كرد فعل على أي تهور قد يكرههم عليه قرار المكتب الوطني للصيد، سيما إصرار الآخير على ضرورة وضع التجار لضمانات مالية أو شيكات رهن إشارتته.
وسجلت الوثيقة أن الأمر يتعلق بإنسحاب وليس إضرابا عن عملية الشراء، وذلك كخطوة تأتي لعجز التجار وضعف حيلتهم والتواطئ الذي ما زال يلازم التجار تاريخيا ولا يعطيهم أهليتهم المهنية والوطنية حسب المراسلة.
وإعتبرت الفدرالية أن الإكراه على وضع ضمانة مادية تخص الصناديق البلاستيكية الموحدة التي هي في ملك المكتب الوطني للصيد قبل عملية الشراء، تعتبر انتحارا للتاجر، سيما يقول نص المراسلة “أن التجار خلال الثلاث سنوات الأخيرة عرفت نسبة كبيرة منهم الإفلاس، جراء شدة المنافسة الغير الشرعية وكثرة العرض وتداخل المهن، ما أصبح لا يشرف تجارة السمك بالجملة”.
وذكرت الهيئة المهنية للتجار، أن الصناديق تشكل منذ القدم جزءا من رأسمال التاجر وعلامة للجودة، والتاجر أعرف من غيره بإكراهاتها وإمكانية الاجتهاد بخصوص شكلها وحجمها وحمولتها . وهو أمر كانت قد نبهت إليه حسب الوثيقة كل من الفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة مرارا لا كانطباعات وإنما كمواقف من خلال الاجتماعات التي ربطتهما بالوزارة الوصية أو بالمكتب الوطني للصيد.
وأضافت المراسلة، أن الصناديق ظلت معروفة باسم المكتب الوطني للصيد، ويستحيل قطعا جمعها من طرف غيره، ومطالبة التجار بذلك، مستطردة أن التجار في شخص الفدراليتين قد قدموا اقتراحات وازنة ويمكن التعامل معها بتروي وتعقل رغم أن التاجر دائما هو الذي يتحمل العبأ.
وتأسفت الفدرالية الوطنية لتجار السمك لعدم أخد مواقف التجار بعين الاعتبار، وعدم تفعيل المحاضر الممضاة بين الفدراليتين والمكتب الوطني للصيد، بخصوص إحداث لجن الاستشارة، والعمل على إمكانية التأسيس لدفتر تحملات ملزم لكل الأطراف والشركاء.
وكان المكتب الوطني للصيد قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من المقتضيات بخصوص الصناديق البلاستيكية، والتي سيتم إعتمادها إبتداء من شهر فبراير القادم ، منها الموافقة المسبقة للمكتب بإستعمال التاجر للصناديق بعد وضع التاجر لضمانة تعادل قيمتها، مع إلزام الآخير بتوقيع إدن بإستخلاص جميع الواجبات المترتبة عن هذا الإستعمال .
كما أن مصالح المكتب ستقوم بموجب مقتضيات القرار الجديد بإستخلاص كل من قيمة خدمة نظافة الصناديق الموحدة بعد كل عملية شراء بأسواق السمك ومراكز فرز السمك الصناعي، بالإضافة إلى مبلغ دعيرة تأخير إسترداد الصناديق خارج الآجال المحددة ، فضلا عن إستخلاص قيمة إقتناء الصناديق الموجودة بحوزة كل تاجر في حالة عدم إرجاعها خلال مدة تتعدى 7 أيام بعد الأجال المحددة.
المشروع وزاري أخرجته وزارة الفلاحة والصيدالبحري. وكما الزمت اصحاب المراكب باستعماله عن طريق دورية وزارية تستطيع الزامه على التجار بمساعدة مكتب السلامة الصحية التابع لها بعدم إعطاء تصاريح الجودة إلا للتجار الدين يستعملون الصناديق الموحدة.