قال عدد من تجار السمك بالجملة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان مشروع الرقمنة الذي تم إطلاقه بشكل رسمي من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر بوابة سوق السمك للبيع الأول المخصصة للصيد التقليدي بأكادير، يجب أن لاتغطي على المشاكل والتحديات الحقيقية التي تعاني منها تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية ، أو على مستوى الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير البيع الثاني، الذي يعيق التداول السلس للمنتوج، ويحدّ من مجموعة من الممارسة التي تخدش المسار الحقيقي للمنتوجات البحرية .
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية ، ان “لااحد يمكن ان يعارض تحديث القطاع واليات الاشتغال به، وذلك من اجل تثمين المنتوج، ولكن على المكتب الوطني للصيد البحري، ان يراهن على الأولويات، كتقوية الخدمات، وتأهيل التجار وتشبيكهم في اطار تعاونيات أو شركات، قادرة على ولوج الاسواق.
وأضاف السعدوني أن الإنتظار الحقيقية ترتبط بإخراج قانون البيع التاني، وحسن تدبير الاتفاقيات الجماعية مع الشركاء بالمدن. حيث أشار المصدر أن تحديات كثيرة وكبيرة، مازالت تنتظر المكتب الوطني للصيد، لانجاح الحداتة الحقيقية لتتمين منتوج السمك. وليس الإكتفاء بالمراهنة على الرقمنة، التي قد تتحول لرهان فارغ، في غياب الظروف المساعدة، والأرضية الصلبة التي تضمن الإنتقال السلس نحو تعميم البرنامج ، إنسجاما مع التمدد الرقمي الذي تعرفه المملكة.
وأشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة الماضي، على إطلاق المشروع النموذجي لرقمنة البيع بالمزاد العلني للمنتوجات السمكية بسوق السمك المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير بعد أسابيع من الإستخدام التجريبي . وهو المشروع الذي يستهدف في بداية مصطادات الأخطبوط . حيث يعول على هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ استثماري يقارب 30 مليون درهم، في تزويد تجار السمك بأداة عمل فعالة تسمح بتسهيل مشاركتهم في المزاد الرقمي، على مستوى أسواق السمك، من خلال المزايدة على أصناف السمك المعروضة للبيع بشكل رقمي، دون الكشف عن هويتهم. فيما ستشمل هذه العملية على المدى البعيد، إمكانية مشاركة تجار السمك في المزادات عن بعد، بعد إرساء فرز وتصنيف المنتوجات.
ويدخل المشروع في سياق توجهات كبرى لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية. حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تنبني تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
ويراهن المكتب على خارطة الطريق التي تم تقديمها في لقاء جمع الوزير الوصي بالمكونات المهني ببوزنيقة ، من أجل التحول العميق لعملية التسويق ، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات. ثم مرحلة ما قبل التسويق بالإعتماد على تقنية التصنيف والفرز، وإعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية ، على أن تتم مراجعة المزاد ، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك. هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجملة ، وخلق بورصة للسمك الصناعي.
ويهدف المكتب على مستوى الشحن، إلى إضفاء الطابع المهني على الخدمات اللوجستية (أسماك القاع)، وتنظيم الخدمات اللوجستية (السمك السطحي). فيما يقترح في البيع الثاني، نموذج جديد للتدبير ، ينبني على تأجير الفضاءات وتنظيم الخدمات، وتعزيز القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة.
ويرى الفاعلون المهنيون أن هذه الإسترتيجية، بما تحمله من رهانات كبرى للرقي بالتسويق، فإنها تبقى في حاجة للكثير من النقاش والتشاور ، لاسيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجه تجارة السمك بالجملة ، سواء على مستوى الممارسة، أو على مستوى النيات التحتية، لأن أي إصلاح هيكلي وتنظيمي ولوجستي ، يجب أن ينطلق من الواقع المعاش. وهو ما يفرض تنزيلا تدريجيا ينطلق من الميكانيزمات القابلة للتفعيل، والإشتغال على المستويين المتوسط والبعيد، للوصول للرؤى التي يقترحها المكتب، لتطوير مشاريع وأرضية التسويق ، والتي ستحضى بالكثير من النقاش ضمن اشغال المجلس الإداري القادم.
