إستعاد سوق السمك بالجملة بميناء الوطية منذ يوم أمس الإثنين حيويته المعتادة، بعد الغضب والامتعاض الذي عبر عنه التجار ومعهم مهنيو الصيد، إزاء ما وصفوه بالوضع المقلق الذي أصبح علیه سوق السمك بالمیناء ، بسبب تسلط دخلاء أصبحوا يسلبون مصطادات البحارة و التجار على حد سواء بالعنف، وتحت التهديد بالتصفية ، بل و أنهم أصبحوا وفق ذات التصريحات، هم الأمرون و الناهون في عمليات الوزن ، التي من المفروض أن يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري، لضمان صلاحية المعاملات التجارية ، و ضمان حقوق التجار والبحارة.
وتجاوبت السلطات الإقليمية مع غضب المهنيين وتهديداتهم بمغادرة ميناء الوطية في إتجاه موانئ مجاورة أكثر أمنا وأمانا ، حيث ترأس الكاتب العام المعين حديثا بعمالة طانطان، لقاء موسعا حضرته مختلف السلطات المتدخلة، والذي عمد من خلاله الحاضرون إلى تشريح الوضعية التي يتخبط فيها الميناء، مستخلصين مجموعة من التوصيات على شكل حلول آنية. وذلك في افق تعزيزها بقرارات ومقترحات بنيوية ، تقطع مع مختلف الممارسات التي تهدد مستقبل الميناء، خصوصا في بعده الإقتصادي .
وإتصبت مختلف التوصيات، على أهمية التعجيل بالقطع مع السرقات المتتالية والتهديدات التي تطال تجار السمك ومعهم مهنيي الصيد داخل سوق السمك بالجملة، بمنع الأشخاص الغرباء الذين لا تربطهم أي صلة بتجارة السمك من الدخول إلى السوق، إلى جانب تعزيز الحضور الأمني بمحيط السوق ، وبنوع من الكثافة التي تزرع دفأ الثقة في صفوف مختلف المتدخلين في العملية التسويقة داخل المرفق التجاري ، و الذي يعرف رواج مهما تعكسه ملايين الدراهم التي يتم إستخدامها، لتنشيط حركة المرفق التابع للمكتب الوطني للصيد.
وشدد اللقاء على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين، من تجار ومهنيين وسلطات ومستخدمين، في تنظيم العملية التجارية، ومعها مختلف العمليات الإنتاجية داخل الميناء بإعتباره العصب الأساسي لإقتصاد المدينة. حيث عمد المهنيون إلى إستخدام بعض شباب المدينة في المساعدة على تنظيم العملية التجارية، خصوصا على مستوى الوزن، في مبادرة تبقى الغاية منها تسهيل مأمورية المكتب الوطني للصيد ،من أجل تسريع العملية وقطع الطريق على أولئك الذين اعتادوا التربص بالمصطادات، ساعة انتظارها لفرصتها في المرور إلى الميزان.
وفي تصريح لعبد الله السيناني رئيس جمعية الوفاق لتجار السمك بميناء الوطية، أكد للبحرنيوز، أن سوق السمك قد إسترجع حيويته إلى حد بعيد ، خصوصا مع الشروع في تنزيل مخرجات اللقاء الأخير، الذي بدت نتائجه واضحة. وسجل المصدر في ذات السياق تراجع عدد الغرباء، مع تزايد الحملات التمشيطية والتفقدية التي تقوم بها المصالح الأمنية، إذ اصبح التجار يشاهدون رئيس المنطقة الأمنية للميناء، في جولات حتى قبل إنطلاق نشاط السوق، وكذا مدير المكتب الوطني للصيد. هذا فضلا عن السلطات المحلية التي تراقب الوضع عن كتب، دون إغفال المصالح البلدية، التي بدورها أصبحت أكثر حرصا على متابعة العملية التجارية في البيع الأول لضمان إستخلاص أمثل، للواجبات التي تقتطع لصالحها من البيع الإجمالي .
وبعد أن ثمن السيناني المجهودات المبذولة في اليومين الآخرين، شدد على أهمية إستمراراها حتى لا تكون بمثابة در للرماد في العيون أو سحابة صيف عابرة ،حيث الوضع يبقى في حاجة إلى تشكيل خلية تضم مختلف المتدخلين، للإشراف على استمرار تنزيل مخرجات اللقاء، وتدارس نواقصها . وذلك لتجاوز المعيقات لضمان تسيير أمثل لسوق السمك بشكل خاص، والميناء عموما ،حتى تعم الاستفادة الجميع.
وبالرجوع إلى تداولات سوق السمك بالجملة بميناء طاتطان، قال السيناني أن اثمنة الأخطبوط إرتقت سيما الأنواع الجيدة التي بلغت 140 درهما للكلغ، فيما بلغت أثمنة السيبية 55 درهما. وبيع الصندوق الواحد من الميرنا والسانديا ب 600 درهم . اما الصول فقد تراوحث أثمنته حسب الجودة والحجم بين 700 و1000 درهم للصندوق. هذا في حين استقرت أثمنة “كراما” في 140 درهما للكلغ، وتروحث أثمنة القشريات حسب النوع ما بين 70 و80 درهما .
ويرى عدد من المهتمين أن عمالة الوطية ومعها القائمون على الشأن المحلي، هم اليوم مطالبون بوضع إسترتيجية حقيقية، تراهن على جدب إستثمارات وطنية ودولية، لتخفيف الضغط على الميناء، بإعتباره الملاذ الأوحد لفئة كبيرة من أبناء الإقليم في تجاوز العطالة، عبر تحقيق مداخيل وإن كانت موسمية . و تعالت الأصوات بوضع خارطة طريق مدروسة تستهدف البر والبحر، و توفير بنيات تحتية تكون مؤهلة لإستقطاب عيون المستثمرين، خصوصا وأن الموقع الإسترتيجي للمدينة قد يساهم إلى حد بعيد في تسويقها السياحي والصناعي.
