جدد الجمع العام لجمعية دار البحار بآسفي مساء أمس الخميس وبالإجماع، تقته في محمد الحيداوي رئيسا ولولاية ثانية على رأس الجمعية، مع إعطائه الصلاحية لإختيار الفريق الذي سيرافقه في التسيير خلال الولاية الإنتدابية الجديدة .
وجاء تجديد التقة في الحيداوي، بعد مصادقة الجمع العام الذي سجل حضورا وزانا للجمعيات المهنية التي تنشط في قطاع الصيد البحري بميناء آسفي، وبالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، خصوصا هذا الآخير، الذي قدم معطيات رقمية أبرزت للحضور أهمية العمل الذي تمت مراكمته في السنوات الأربع الآخيرة، والتي مكنت الجمعية من ضمان نوع من التوازن المالي في التسيير، مخلفا فائضا ماليا مهما في خزينة الجمعية.
ونوه محمد الحيداوي في تصريح للبحرنيوز بأهمية الإجماع المهني الذي أظهرته الجمعيات المهنية بالتي حضرت الجمع بقاعة الإجنماعات التابعة لمعهد تكنولوجيا الصيد بآسفي، بخصوص مستقبل دار البحار ، كمؤسسة للرعاية الإجتماعية ، شاكرا الجمع على تجديد التقة في شخصه ، حيث الرهان كبير على التفاعل مع مجموعة من التحديات، التي ستشكل أولويات في برنامج عمل المكتب الجديد، سيما إنجاز الشطر الثاني من دار البحار الذي تأخر كثيرا نتيجة مجموعة من المعطيات الذاثية والموضوعية ، والعمل على توسعة المشروع بما يضمن إستقبال 60 نزيلا إضافيا ليصبح العدد 80 نزيلا.
وأضاف المصدر ، ان المشروع ليس بالسهل وإنما يحتاج لتظافر جهود مختلف الفاعلين المهنيين والإجتماعيين والإقتصاديين، بالإضافة إلى المؤسسات المتدخلة، لإعطاء دار البحار المكانة التي تليق بها، ليس فقط كدار للرعاية، وإنما كفضاء للبحارة بمختلف شرائحهم ورتبهم المهنية والإجتماعية والثقافية. فالرهان اليوم يضيف الحيداوي، هو إخراج الدار من حدودها الضيقة لتنفتح على البحر والمجال.
وعرف الجمع العام نقاشا مستفيضا سيما على مستوى مساهمة بعض الصناديق التي يمولها البحارة، كما هو الشأن لصندوق الإعانة وصندوق الإغاثة. حيث استغربت التدخلات لتوقيف الدعم الذي كان يقدمه أحد الصناديق، فيما تساءلت مجموعة من الهيئات المهنية عن الفائدة من الإقتطاعات، إن لم تعد بالنفع على مثل هذه المؤسسات الإجتماعية لرسم البسمة على شفاه بحارة، افنوا عمرهم في تامين حاجيات البلاد من الأسماك، قبل أن يتنكر لهم الزمن.. وتضعهم الظروف تحت طائلة الحاجة والفقر .
وستكون من أولويات المكتب الجديد حسب الرئيس المنتخب، إيجاد حل لإشكالية الإقتطاعات وضمان تمويل يغني الدار عن الحاجة، مبرزا في ذات السياق أن هناك توجه لسن إقتطاع لصالح الدار من مالية تجار السمك . ما سيضمن تمويلا معقولا ومهما لميزانية التسيير، وذلك في انتظار أن يحدو مهنيو الصيد البحري نفس المنحى، بتخصيص إقتطاعات آخرى لتسهيل مأمورية القيام بمشاريع الجمعية لكسب تحديات المرحلة.
