إحتضن مقر باشوية الجماعة الترابية المرسى – العيون، اجتماعا جمع مكونات مهنة الصيد البحري، والسلطات المينائية، تمحور حول الحلول المقترحة لتدبير مشكل إغلاق الميناء في وجه المهنيين وكل الأعمال المرتبطة بالقطاع، أثناء رسو سفينة الغاز.
هذا الإجتماع الذي وصف بالطاريء، جاء بعد مراسلة وجهتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى إلى والي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، بعد توصلها(الغرفة)، بالعديد من الشكايات من لدن مهنيي الصيد العاملين بميناء العيون، بخصوص المشاكل التي تسببها سفينة الغاز التي تربك مختف الأنشطة البحرية، مما يكبدهم خسائر مادية.
وحضر الإجتماع كل من السلطات المحلية والمينائية والهيئات والتمثيليات المهنية المختلفة، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات، الرامية لتدبير الحركية الملاحية لسفينة الغاز لمراكب مع تقديم مجموعة من المقترحات لتطوير الخدمات، مع تذكير الجميع على الأهمية التي يكتسيها طابع التدبير الجيد والعقلاني لميناء المدينة، خاصة في ما يتعلق بضرورة وضع السلامة هي المرتبة الأولى.
وغابت عن اللقاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى رغم انها كانت المبادرة إلى مراسلة ولي جهة العيون بخصوص هذا الموضوع، وهو ما طرح مجموعة من الأسئلة وردود الأفعال حول هذا الغياب أو التغييب ، ما دفعنا إلى الإتصال بعبد الرحيم الهبزة نائب رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، حيث أكد أن الغرفة الوسطى لم تكن للتطفّل على لقاء رسمي خارج نفوذها الترابي، على اعتبار أن العيون تابعة للغرفة الأطلسية الجنوبية، مبرزا أن مراسلة والي الجهة في الموضوع، كان من أجل لفت الإنتباه للوضعية خصوصا، وإيصال صوت المجهزين لاسيما وأن عدد هاك من مراكب الصيد الساحلي التي تنشط بالمصيدة الوسطى ب ، تعود لمجهزين من سوس.
وأبرز المصدر للمهني أن عدم حضوره شخصيا للقاء رغم تواجده بالعيون ، ونشاطه المهني المتميز بإعتباره أحد أبرز الفاعلين في الصيد الساحلي بالعيون خصوصا والجنوب عموما، هو المخاوف من تأويل الحضور على أنه بقبعة الغرفة الوسطى، وهو أمر غير مقبول، لأن ممثلي غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية سيقومون بالواجب وزيادة ، وكذا الجمعيات التي حضرت اللقاء ، فيما تبقى الغرفة منفتحة على تقديم إقتراحات في حالة ما طلب منها ذلك، خصوصا وأن الهدف الأساسي، يبقى هو ضمان عدم عرقلة سفينة الغاز للنشاط المهني، وإعادة النظر في السياسة المتبعة في تدبير الميناء عند حلول هذه السفينة، وذلك انسجاما مع التطورات التي يعرفها الميناء.
إلى ذلك سجل مهنيون في تصريحات متطابقة لــجريدة البحرنيوز، أن قرار المنع اليوم لم يصبح له من دواعي، بالنظر إلى أشغال التوسعة التي شملت مختلف الأرصفة، وكذا مستوى السلامة المعتمد داخل الحزام المينائي، إذ سجلت ذات المصادر، أن ميناء الصيد المخصص لمراكب الصيد البحري، أصبح حكرا على مراكب الصيد فقط، فيما أن الميناء التجاري اعتمد لهدا الغرض من سفن نقل الرمال وسفن الغاز والسفن التجارية الأخرى، عكس ما كانت عليه الأمور سابقا، كما أن دخول شركات جديدة على خط تزويد المدينة بالمحروقات، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع عدد أيام توقف نشاط الميناء وعطالة مراكب الصيد.
بالمقابل ترى مصادر عليمة أن ميناء المرسى بالعيون، من بين الموانئ التي تعرف حيوية كبيرة مترتبة عن نشاط مراكب الصيد الساحلي، وأن النظام الذي توفره قبطانية ميناء المدينة، هو مصمم بالأساس لتحسين سلامة وكفاءة، توجيه خط السير بالنسبة للسفن بهدف تقليل المخاطر.
