حددت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني.
وضمت هذه اللائحة أسواق الجملة أسواق السمك بالجملة؛و محلات بيع الأسماك؛ إلى جانب أنشطة الصيد البحري التي أقرنتها الوزارتان بالحرص على سلامة وصحة اليد العاملة. وفي ما يلي لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ضمتها اللائحة.
فعلى مستوى الأنشطة التجارية، هناك المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛ محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛ محلات البقالة والتغذية العامة؛ محلات بيع الخضر و الفواكه؛الرحبات ومحلات بيع الحبوب؛ محلات الجزارة؛ محلات بيع الدجاج؛ محلات بيع البيض؛ محلات بيع الأسماك؛المخابز والحلويات؛ محلات بيع الزيتون والتوابل؛ محلات بيع الفواكه الجافة؛ محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛ الصيدليات؛ الشبه صيدليات؛ محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية ؛ محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (Sanitaire)؛ محلات بيع قطاع الغيار؛ محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفالحية والأعلاف.
أما على مستوى الخدمات الخدمات، فهناك المصحات والعيادات الطبية؛ و مختبرات التحاليل الطبية؛ محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛ محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛ الوكالات البنكية والمصرفية؛ وكالات التأمين؛ الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛ وكالات شركات الاتصالات؛ وكالات البريد؛ مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛ محطات توزيع الوقود والخدمات؛ خدمات الحراسة والنظافة؛ خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛ خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛ خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛ خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛ خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،…)؛ محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛ خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛ خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛ خدمات الصيانة الصناعية؛ الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ضمت اللائحة ، الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة. وكذا الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة.
