ساءل محمد أبركان النائب البرلمان بمجلس النواب الوزير الوصي على القطاع، حول ماهية الإجراءات والتدابير التي ستتخذها هذه الوزارة لإعادة النظر في الوعاء الضريبي، المطبق على قطاع الصيد البحري لتمكين مالية الدولة من تحصيل موارد مالية مهمة.
وأوضح النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، أن نظام الرسوم والضرائب المطبقة على قطاع الصيد، لا يتناسب مع حقيقة أنشطته، حيث يرتكز هذا النظام على اقتطاع نسبة 15 % من البيع الخام للمراكب مباشرة من المنبع، أي عند بيع مفرغات الصيد البحري من قبل المكتب الوطني للصيد، دون احتساب تكاليف الإنتاج ومصاريف إصلاح المراكب ..
ويؤثر هذا النظام المتبع في الإقتطاع سلبا على مداخيل البحارة. كما يعاني مهنيو القطاع من – دفع الضريبة على القيمة المضافة عند شراء آليات وأدوات الصيد البحري دون إمكانية استرجاعها. هذا ناهيك عن صعوبة تبرير جميع المصاريف، بسبب استحالة الحصول على الفواتير من مقدمي الخدمات غير المهيكلين، التي تحتاجها المراكب بشكل يومي.