أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال أن المغرب ينبغي الانفتاح على موارد مائية أخرى لم تتأثر بالتغيرات المناخية كتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها بعد تأثر البلاد بالتغيرات المناخية التي لا يمكن معها الإعتماد على التساقطات فقط.
وشددت المسؤولة المغربية على ضرورة تسريع الاستثمارات في مجال تحلية المياه، لا سيما وأن المغرب يتوفر على ساحل يمتد على 3500 كلم ويشكل مؤهلا هاما.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذه التقنية، التي شددت على أهمية تعميمها، قد اختبرت بالأقاليم الجنوبية بناء على خصوصيات مناخها، مسلطة الضوء على المشروع الطموح لتحلية المياه على مستوى أكادير وكذا مشروع تأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب على مستوى الدار البيضاء، المقرر أن يدخل حيز الخدمة سنة 2025، فضلا عن مشاريع أخرى بمدن طنجة والناظور وأسفي والجديدة.
وقالت إن استغلال مياه البحر لضمان الولوج الى الماء واستغلاله في النشاطين الصناعي والفلاحي بعد تحليته، مع الحفاظ على الموارد المائية العذبة والتقليدية بالنسبة للجهات التي لا تتوفر على بدائل مائية باستثناء التساقطات، مسار يتعين سلكه.
وتتمّ عملية تصفية مياه البحر من خلال جلْب الماء الخام عن طريق مضخات مغمورة في أثقابٍ شاطئية ويتمّ التحكم فيها عن بُعد، لتوفير كميّة المياه الكافية لتزويد محطة التحلية، حيث يتدفّق الماء بعد ترشيحه إلى خزّان تصل سعته إلى 1500 متر مكعب.
وترتوي بعض مُدن الصحراء، مثل العيون وبوجدور، بمياه البحر، في إنتظار إلتحاق مُدن أخرى، مثل أكادير، التي تُشيّد بها محطة كبرى لتحلية مياه البحر، والتي يُزمع أن تنتهي بها الأشغال سنة 2020، وكذا طنجة، التي ستشيّد بها محطة مماثلة.
