تقود مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، حملات تمشيطية، لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة بمربع الصيد، وذلك في إطار المساعي الحثيثة، لدفع المهنيين إلى الانضباط مع القوانين، وخاصة على مستوى التصريح الصريح بالمصطادات السمكية.
وتعالت العديد من الأصوات المهنية الداعية لإيقاف نزيف التهريب، مطالبة الجهات المختصة بالتعاطي بشكل إستباقي وواقعي مع هذا الملف المطروح، حيث لا يمكن تجاوز هاته الظاهرة إلا بتضافر جهود جميع الفاعلين مهنيين ومؤسسات، فالرهان اليوم تؤكد نصريحات مهنية متطابقة للبحرنيوز، هو بين يدي الإدارة الوصية فيما يخص محاربة التصريح الكاذب بالمصطادات.
ووفق ذات المصادر فالنص القانوني يضع المجهز (الباطرون)، أو من ينوب عنه (المقابل) في المقام الأول للتصريح بالمصطادات، بينما يضع الربان (الرايس)، في المقام الثاني، مع العلم أن الربان هو المسؤول الفعلي على إرتكاب المخالفة. وهو ما يستدعي تشدّد ذات المصادر المطلعة ، تحمّل الجرأة و الشجاعة في تغيير النص القانوني بأن يتحمل الربان المسؤولية كاملة حصريا ودون غيره، فيما يخص التصريح بالمصطادات، لأن الأخير سيخاف على مساره المهني وقطعا لن يتساهل في هذا الشأن.
وأضافت في ذات السياق، أن إجراءات جد بسيطة بإمكانها وقف النزيف، وهو ما يستدعي من مصالح مندوبية الصيد بالدائرة البحرية العيون – طرفاية، التي ستعرف خلال الأيام القادمة إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، من إعتماد تدابير جديدة، توخيا لمزيد من الحكامة في أنشطة الصيد البحري الساحلي، ودفع ربابنة المراكب صنف السردين، والجر، إلى إلزامية التقيد بالتصريح الفعلي، من خلال التوقيع على حجم المصطادات السمكية المصرح بها تحت الشرف بشكل فعلي، وليس شفويا كما كان الأمر سابقا.
ومن شأن هذا التشديد في بعده المهني حسب العارفين بخبايا قطاع الصيد، تحفيز مراقبة جميع عمليات التفريغ والشحن لأنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، والانتقال من حالة التصريح الشفوي إلى وضعية التصريح الملموس، في خطوة لتحميل جانب من المسؤولية للربابنة، وأيضا لرد الاعتبار لهم، و للدور المحوري الذين يمثلونه في قطاع الصيد البحري، ولتأكيد مسؤولية الربان في عمليات التصريحات بالمنتجات البحرية، بعدما أصبح المقابل، هو الآمر الناهي، والمسيطر داخل المنظومة، و تراجعت قيمة الربان إلى حدود لعبه دور سائق (شيفور)، للمركب، مما أفقد الحنطة هيبتها.
