لازالت تداعيات قضية المنع الذي طال منتسبي تجارة السمك غير المهيكلين، من قبل السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون، ومنعهم من ولوج مربع الصيد بالميناء، قصد ممارسة شراء و بيع أسماك السردين أو ما يصطلح عليه بالوسط المهني ”الفقيرة”، ترخي بظلالها على مهنيي القطاع، في إنتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة.
وحسب تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، فإن إجتماع عقد اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بالميناء، حضره كل من، خطاري الزروالي المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، ومصطفى أيت علا، المندوب الإقليمي للصيد البحري بالدائرة البحرية العيون-طرفاية، وباشا إقليم المرسى، وبدر الموساوي رئيس المكتب المسير للجمعیة الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري بجهة العيون-الساقية الحمراء، من أجل حلحلة هذا الملف، وإيجاد مخرج للأزمة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مسؤولي قطاع الصيد بالعيون، أبانوا عن مستوى الوعي بالمسؤولية، وكذا استعدادهم لحلحلة هذا الملف على أساس فرض القانون، كما هو معمول به، في إنتظار إعطاء الضوء الأخضر من طرف الإدارة المركزية على مستوى الرباط، من أجل إيجاد صيغة لعدم تأدية واجبات الضريبة ”taxe”، التي تؤدى لصالح إدارة سوق السمك، عن طريق الإعفاء ”dérogation”.
وفي موضوع متصل وجّه النائب البرلماني محمد عياش، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول عملية بيع وشراء الأسماك بميناء المرسى (الفقيرة)، إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، حيث تساءل النائب البرلماني، عن التدابير الممكنة و المستعجلة لحل هذا المشكل، وضمان إستدامة التعامل بنظام عرف (الفقيرة)، بميناء العيون، وفقا للظوابط والقوانين المعمول بها.
يذكر أن السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون، فعلت مند أسايبع مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لمعالجة مختلف المظاهر الفوضوية بمنياء الصيد، والقطع مع أفة التهريب، حيث يؤكد متتبعو الشأن البحري أن الأطنان من السمك يتم تهريبها يوميا من الميناء تحث دريعة “الفقيرة”.
ويطالب المهتمون بالإقتصاد البحري بالمدينة بضرورة مرور هذه المصطادات عبر القنوات الرسمية لاسيما المكتب الوطني للصيد، ممها كانت طبيعتها ووجهتها البعدية، لمحاصرة ظاهرة التهريب التي تنخر الميناء، وهو الملف الذي يحتاج لمقاربة تجمع مختلف المتدخلين وتستحظر مختلف الإمتدادات الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة.
