لبّا مركب الصيد الساحلي بالجر “مولاي عبد الله” نداء الإستغاثة الذي أصدره مركب الصيد الساحلي صنف السردين الذي واجه خطر الجنوح نحو اليابسة، بعد أن عانى من عطل تقني فرمل حركته ، واصبح ضحية تتقادفه الثيارات البحرية قبالة مياه واد نون .
وعلمت البحرنيوز أن مركب صيد السردين قد أصبح على مقربة من الجنوح نحو الكوشطا، قبالة المنطقة المعروفة ب “واد نون” على بعد أقل من ميل من اليابسة وذلك في النقطة 28 درجة 57 شمالا و10 درجات 44 غربا ، حيث كان تدخل مركب الصيد مولاي عبد الله حاسما ، في إنقاذ المركب من حادث الجنوح الذي كان سيهدد طاقم الصيد. إذ وبتوجيهات من السلطات المينائية تتقدمهم مندوبية الصيد وقبطانية الميناء وبعض النداءات المهنية، تدخل مركب مولاي عبد الله لقطر المركب، وإبعاده عن منطقة الخطر في إتجاه العلو نحو ستة أميال بحرية .
وأفادات ذات المصادر أن مندوبية الصيد البحري بطانطان، أطلقت نداءات لمختلف المراكب المتواجدة بمحيط المركب المنكوب، من أجل مواكبته والحرص على سلامته ، حيث من المنتظر أن ينطلق أحد المراكب من ميناء سيدي إفني لقطر المركب في إتجاه الميناء. ووضع حد لمعاناة الطاقم البحري التي إستمرت لساعات .
إلى ذلك تتجدد النداءات المهنية الداعية إلى الرفع من يقظة مراكب القطر المتواجدة بالموانئ للقيام بهذا الدور ، مع مطالبتهم الحثيثة بمراجعة أثمنة القطر لتساير قدرات مراكب الصيد ، حتى تكون الخيار الأول عند وقوع الحوادث. لأنه من غير المعقول أن يتم الإرتكان للمراكب من اجل القيام بهذه الأدوار التي تهدد سلامة القطع البحرية لمسافات طويلة والإنتظار غلى حين بلوغ مشارف بوابة الميناء لإعطاء الضوء الخضر لسفينة القطر من أجل التدخل لتسلم المركب وإدخاله للميناء .
وظل مهنيو الصيد يسخّرون مراكبهم لقطر بعضهم البعض داخل الموانئ، وكذا في السواحل. لكن وفي خطوة غير مفهومة تقول مصادر مهنية، تم منع عملية القطر على المراكب داخل الميناء ، فيما تم الإبقاء عليها في عرض البحر ، رغم أن عملية القطر الآخيرة هي أكثر خطورة مقارنة بداخل الميناء ، لما تحتويه من مغامرة. لأنه لقدر الله ووقع حادث قد يمتد لكلا المركبين. وهو ما يهدد القطع البحرية ومعه الأطقم التي تنشط على متنها. لدى فكان من الضروري منع عمليات القطر سواء بالموانئ أو في السواحل تشير المصادر المهنية.
تتعرض المراكب بشكل مستمر للأعطال في البحر، حيث تحرص المراكب النشيطة بمحيط الحوادث على تقديم المساعدة. لأنها خطوة وإن كانت إختيارية يقول مصدر مهني، فإنها تدخل ضمن الواجب في القانون البحري. كما ان هذا السلوك يكتسي من الجانب الإنساني أبعاد كبيرة لتقديم المساعدة للمراكب المنكوبة والأطقم البحرية. حيث يفسر فاعلون مهنيون الإحتفاظ بقطر المراكب للمراكب في البحر، هو ترخيص يأتي لتسريع عملية الإنجاد ، بما يضمن تلافي أي خطر للمركب المعطل من جهة، وكذا للتخفيف على المجهز في ظل التكلفة الكبيرة التي قد تترثب عن عملية قطر تمتد لمسافات طويلة. وهو ما يتطلب إعادة النظر في أثمنة مثل هذه العمليات الحساسة، لضمان تدخل سفن القطر في المسافات البعيدة والقريبة ، وكذا تلافي أي خطر محدق بالقطع البحرية والأطقم البشرية.
وتضطر المراكب إلى التدخل من أجل قطر المراكب التي تكون في حالة عطل، أو تواجه خطرا ، لتقريبها من الموانئ ، وقد يمتد ذلك لمسافات طويلة، قبل ان تستقبلها سفينة القطر على مشارف الميناء، من أجل تولي مهمة القطر وإدخال المراكب المنكوبة إلى الميناء.
