أفاد وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داتيس، أن قرار المغرب إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية في المنظومة القانونية الوطنية، “لا علاقة له مطلقا” بتحديد المجالات البحرية بين مدريد والرباط.
وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسباني، بعد إبداء رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، فيرناندو كلافاخو، لبعض التخوفات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة المغربية، من أجل تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية، والقريبة من الأرخبيل الكناري.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن هذا “التعديل القانوني” أملته ضرورة تحيين النصوص التشريعية المغربية المتعلقة بالمجالات البحرية، مضيفا أن القوانين التي كان جاري بها العمل، تم سنها قبل اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالقوانين البحرية لسنة 1982.
وعبر رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، فيرناندو كلافاخو، عن ارتياحه بعد سماعه لتصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية، وقال: “إن الاطمئنان الذي تبديه حكومة مدريد حول هذه الخطوة، يجعلنا نحن أيضا نحس بالاطمئنان في الحكومة المحلية لجزر الكناري”.
وكانت الحكومة المغربية صرحت، على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، أن هذه الخطوة جاءت لسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أن هذه المجالات البحرية لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، وأيضا لتمكن المغرب “من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار”.
البحرنيوز :مشاهد24
