دعت نقابات موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ عممته على وسائل الإعلام لإضراب وطني ولمدة 48 ساعة يومي 28 فبراير و 01 مارس 2017 تزامنا مع موعد الجلسة الأولى لمتابعة الموظفين المعتقلين على خلفية حادث الحسيمة .
وأعلن التنسيق النقابي لموظفي كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تثمينه عاليا الحركة النضالية الوحدوية للمركزيات النقابات الأربعة ، وكذلك الهيئات و الاتحادات التي انضمت لمؤازرتها للحيلولة دون التضحية بموظفين أبرياء معتقلين ظلما حسب لغة البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه .
كما أكدت الوثيقة على سلامة مسطرة الإتلاف المتبعة في هذا الإطار طبقا لقوانين الصيد البحري وسلامة وصحة المنتجات الغذائية ومحاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به و الغير المنظم. مسجلة إصرار النقابا على رفض تسييس الملف واستمرار الاعتقال والتضحية بالموظفين كأكباش فداء يسجل البلاغ، أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة تعبر عن مواطنتهم الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد وتدمير وتخريب الثروات البحرية. معبرة في ذات السياق عن تقتها في ان القضاء سيكون محطة حاسمة في إنصاف المعتقلين و إعادة الاعتبار لهم و فق ما تفتضيه دولة الحق و القانون.
وأشار التنسيق النقابي أن قرار خوض الشكل الإحتجاجي جاء يضيف البلاغ، بعد مناقشة مستفيضة للوضع المقلق للموظفين ، خاصة بعدما أمر قاضي التحقيق بإحالتهم على غرفة الجنايات ومتابعتهم في حالة اعتقال و تحديد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 28 فبراير 2017 . وهو التطور الذي خلف تدمرا كبيرا و احتجاجات قوية في صفوف الموظفين ، مشددين في ذات السياق وفق لغة البلاغ ، على براءة زملائهم باعتبارهم لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية والدولية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد السريعة التلف دون تحديد مسطرة الإتلاف ولكن فوريته فقط.
