أعرب عدد من مهنيي الصيد البحري عن آسفهم وتدمرهم للوضعية التي آلت إليها أحوال الميناء القديم للصيد البحري بطنجة، خصوصا على مستوى تدبير قطاع النظافة حيث تحولت أفضية الميناء إلى تراكمات من القمامة والأزبال .
وأوضحت جهات محسوبة على تجار السمك، أنه لا يعقل أن يتحول الميناء إلى فضاء مهمل، تنامت معه ظاهرة الاستهتار بالمرفق المينائي، وإنتشرت معه النقط السوداء خصوصا في مناطق حساسة، تعرف نشاطا مكتفا لتجارة السمك بالتقسيط، كما هو الشان للمكان المحادي لسوق السمك بالجملة، حيث يتم تمرير الأسماك وسط الأزبال و المياه الراكدة، ما يطرح سؤال الجودة وصلاحية هذه الأسماك للإستهلاك الآدمي.
و إستنفرت المصادر في ذات السياق أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية، من أجل القيام بدورها في مراقبة هذه الأسماك قبل إحالتها على البيع والإستهلاك، خصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي يعرف إقبالا متزايدا على المنتوجات البحرية .
وسجلت المصادر أن ظاهرة الإهمال التي أصبح يعاني منها الميناء، يرجعها البعض إلى قرب إتتقال المهنيين إلى الميناء الجديد، حيث أصبح البعض ينظر إلى المرفق الإقتصادي والتاريخي بنوع من الإزدراء، واللامبالاة، مشيرة ان الجهات المسؤولة على النظافة داخل الميناء أصبحت بدورها تتعاطى بنوع من التكاسل في تنقية محيط الميناء الذي يشهد تراكما للأزبال بأماكن مختلفة وبدرجات متفاوتة .
وأضافت المصادر المهنية أن معاملات مهنيي الصيد يطالها عدد من الاقتطاعات تنعش خزينة عدد من المؤسسات ، لكن دون أن تكلف هذه المؤسسات نفسها إلاء الإهتمام الكافي للمرفق الإقتصادي، وتوفير الأجواء النظيفة التي تساهم في تحسين العرض وتحصينه من التلوث.
وأشارت المصادر أن المرحلة الانتقالية التي يعرفها قطاع الصيد البحري بطنجة في أفق افتتاح الميناء الجديد للصيد، يجب ان لا تشكل مبررا أمام سلطات الميناء ، للتقاعس في القيام بدورها بصيانة المصطادات ومعها صحة المستهلك، فضلا عن المرجعية التاريخية للميناء، إذ دعت مختلف السلطات المينائية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الميناء.
