دخلت التمثيلية المهنية لتجار الأسماك و البحارة بميناء الوطية بطانطان صباح اليوم الجمعة 7 يوليوز 2017 في إضراب ، عقب التوقف عن عمليات الشراء بسوق السمك بالميناء احتجاجا على ما وصفوه بحالة الانفلاتات الأمنية التي يعرفها الميناء .
ويأتي هذا التوقف حسب مصادر مهنية ، استجابة لتجار السمك العاملين بسوق السمك بميناء الوطية ، كرد فعل على تصاعد عمليات الاعتداء على التجار، سواء بالسرقة أو الاعتداء الجسدي الذي تمارسه عصابات تنشط في واضحة النهار والليل داخل المعلمة الاقتصادية ، حيث نقل التجار احتجاجاتهم إلى عمالة طانطان ، رافضين الوساطات و الجلوس مع أي كان ، مطالبين الامتثال بين يدي عامل الإقليم شخصيا لوضعه في الصورة الحقيقية ، وتعريفه بالمطالب المستعجلة التي يلحون على تحقيقها.
وبسطت المصادر هذه المطالب، في تدهور الوضع الأمني جراء ضعف الموارد البشرية لدى السلطات المينائية ، التي تبقى عاجزة عن مقارعة ظاهرة الاعتداءات المتكررة ، بالإضافة إلى مشكل تسيير عمليات البيع ، و عدم توفر مسؤولين عن الدلالة بعد إحالة بعضهم على التقاعد، فضلا عن توفر السوق بأكمله على ميزان واحد لمختلف المنتجات البحرية ، و لأصناف الصيد التقليدي و الساحلي .
وأكدت مصادر مهنية ، أن المحتجين تم استقبالهم من طرف عامل الإقليم، الذي وعدهم بالسهر شخصيا على تحقيق مطالب التجار ، بعد الاتصال بجميع السلطات المينائية المختلفة ، من المكتب الوطني للصيد البحري، و مندوبية الصيد البحري ، و رجال الأمن، مع تسجيل حضور رئيس الأمن الإقليمي ، الذي قدم مشروعا أمنيا يتضمن آليات تنظيم و ضبط الولوجيات، وتعزيز الموارد البشرية ذاخل الميناء، وبجنبات سوق السمك .
ووعد المسؤول الأمني بتكثيف الدوريات الأمنية للقطع مع عدد من السلوكيات، التي تعتبر السبب الرئيس في انتشار الجريمة داخل الميناء، حيث أفادت المصادر أن الترتيبات الأمنية ستجد طريقها للتنزيل ابتداء من يوم غد السبت بميناء الوطية. وذلك ضمانا للحفاظ على السير العادي للميناء ، و ضمان سلامة و أمن المهنيين و العاملين بالمعلمة البحرية .
يذكر أن الهاجس الأمني قد حضي باهتمام كبير ضمن أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد المنعقد بحر هذا الأسبوع بأكادير، كما خيم أيضا على أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى صباح اليوم الجمعة، حيث أكد أحد أعضاء الغرفة أن إتصالات أجريت على أعلى مستوى ، للتدخل العاجل من أجل احتواء الوضع الأمني بالميناء، ومعه مختلف الموانئ الوطنية . إذ من المنتظر ان يتم تنزيل إجراءات أمنية ستكون صارمة للقطع مع مختلف التجاوزات والإنفلاتات .
