أما تزايد المخالفات المترتبة عن الصيد الممنوع، تجددت المطالب المهنية الداعية إلى الضرب بيد من حديد على أيدي كل المخالفين، بشكل يضمن سلطة القانون ويحمي المصايد من تغول السلوك غير الرشيد، لاسيما وأن المشرّع أعطى للإدارة الوصية سلطة التقدير في التصالح وفق مسطرة معينة، كما أعطاها خيار التقاضي في حالة رفض المجهز سلك هذه المسطرة.
وكان اللقاء الاخير الذي جمع جامعة غرف الصيد البحري بمعية الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد عرف وفق مصادر شديدة الإطلاع، المطالبة بتعزيز أليات المراقبة ومواردها البشرية، وإعادة النظر في المنظومة التي تنظم هذا الجهاز الإسترتيجي ، لاسيما وان قطاع الصيد يتوفر على مديرية قائمة للمراقبة.
وكان من بين المطالب الذي ألح المهنيون على إعادة النظر بشأنها، هو التأكيد على وضع جرد خاص بالمخالفات، وتحديد نوعها، وحسم قيمة داعائرها المرجعية ، حتى لا يكون هناك إختلاف في التعاطي مع المراكب على مستوى تقدير قيمة الدعائر والغرامات في مسطرة الصلح، لأنه من غير المعقول يقول مصدر خاص حضر اللقاء، أن نكون أمام نفس المخالفة مرتكبة من طرف مجموعة من المراكب، بغرامات ودعائر مختلفة من مركب لآخر، لدى فتحديد الغرامات بشكل دقيق، سيضمن التعاطي مع الجميع بعدالة تنفيذية على مستوى إعمال القانون، سواء في المراكب التي تتورط لأول مرة أو من ثبت في حقها حالة العود.
ويرى متتبعون للشأن البحري أن مجهودات كبيرة تمت مراكمتها في قطاع الصيد من أجل تخليق الممارسة المهنية ، ومواجهة الصيد الممنوع، من ضمنها المسطرة المرجعية لإبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، التي دخلت مند 17 نونبر 2021 حيز التنفيد. وهي المسطرة التي تتم بناء على طلب يتقدم به المخالفون في أجل محدد. حيث تمهل المسطرة التي ينظمها المقرر رقم 2021/DCAPM/002 بتاريخ 03 نونبر 2021، المخالفين 15 يوما من أيام العمل، تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. فيما تقرر السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة في أجل أقصاه 30 يوما من أيام العمل، تحتسب إبتداء من إيداع طلب الصلح . ويتوفر مرتكب المخالفة على أجل 60 يوما من أيام العمل، تحتسب إبتداء من تاريخ تسليم سند التحصيل، قصد أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية.