إستفادات مجموعة من التعاونيات النسائية في قطاع الصيد البحري مؤخرا، على هامش فعاليات معرض أليوتيس من تكوينات مندمجة، تهم تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك إنسجاما مع توجهات قطاع الصيد الرامية لإدماج المرأة في هذا الخيار الإسترتيجي، الذي يعرف تطورات كبيرة على مستوى التشريع بالمغرب. وكذا تفعيلا لشعار النسخة السادسة من المعرض التي رفعت “إستدامة الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل و فعال”.
وعمل مؤطرو الورشات التكوينية المخصصة للتعاونيات النسوية، الى الكشف عن مجموعة من المعارف والمعلومات التي تخص مجال تربية الأحياء المائية، عن طريق تقديم عروض تبسط المفاهيم، المرتبطة بالزراعة المائية وتنمية الأحياء البحرية. كما ركزت الدورات في ذات الصدد، على تعريف الفاعلات في القطاع التعاوني، بالطريقة الصحيحة لمجال الزراعة البحرية، من خلال تقديم شروحات دقيقة حول الإسترزاع البحري والاستزراع في المياه العذبة. إذ تم التأكيد على أن قطاع الإستزراع البحري، ينمو بشكل أسرع من أي قطاع آخر من أصل حيواني.
ويهدف مجال تربية الأحياء المائية حسب قول خديجة بودربال رئيسة تعاونية تكري ساحل وواحدة من المستفيدات من الدورة التكوينية، إلى تخفيف الجهد على المصايد البحرية، وكذا توفير الغذاء لمحاصرة الجوع، من خلال تحقيق الأمن الغذائي والرخاء الاجتماعي في عدة بلدان ، لا سيما وأن حوالي 90 في المائة من الإنتاج العالمي، تنتجه البلدان النامية. كما يهدف مجال تربية الأحياء المائية، إلى السيطرة على الأعشاب المائية والحشرات المضرة للإنسان أو للمحصول الفلاحي. مع تحقيقه مبدأ المقاومة البيولوجية للأمراض. وإكتساب القدرة على التحكّم في نمو الأسماك، وتكاثرها من حيث الكم والنوع.
وتتوفر المملكة المغربية على إمكانيات طبيعية هائلة حسب مؤطري الورشات البحرية ، تمكّنها من إقامة مواقع مخصصة لهذا النشاط على طول السواحل البحرية ، بحيث تحتوي المزرعة السمكية على عدد من الأحواض، يكون لكل حوض وظيفة معينة بداية من التفريخ وصولا الى التسويق، إذ يجب الالتزام بها من قبيل أحواض الأمهات، أحواض التحضين، تغذية الاسماك.
