يتطلع مهنيو تربية الصدفيات برأس كبدانة، إلى إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين الصدفيات على مستوى الميناء ، بعد أن قطع هذا المشروع الذي ظل يراود الفاعلين المهنيين المحليين، أشواطا متقدمة في إتجاه التنزيل . لمعالجة التحديات التي ظلت تواجه تعاونية الأمل لأرباب وبحارة الصيد التقليدي بكاب دولو في تسويق بلح البحر الذي تتم تربيته بالسواحل المحلية.
وقالت مصادر مهنية محلية أن تأخر إنجاز هذا المشروع الطموح ، الذي ظل محط إهتمام محلي مند سنوات ، يؤثر بشكل سلبي على تطور تربية بلح البحر بالمنطقة ، حيث كانت تعاونية الأمل من التعاونيات السباقة لأخذ زمام المبادرة في ولوج قطاع التربية ، بالمنطقة لاسيما في ظل الإمكانيات المهمة التي تتيحها السواحل المحلية .
وحسب أحد أعضاء تعاونية الأمل، فإن هذا المشروع كان قد عرف نوعا من التعثر في فترة سابقة، وبالضبط في آواخر سنة 2017 ، بعد أن فشلت التعاونية في الإستفادة من دعم مخصص من البنك الدولي، في حدود 108 مليون سنتيم ، لإنجاز وحدة لتمثين وتلفيف بلح البحر ، بشراكة مع وزارة البيئة . حيث كان التعاونية مطالبة بتنفيد المشروع في 60 يوما، غير أن إصطدامها بغياب البقعة والتراخيص اللزمة ، في ظل التعقيدات الإدارية، جعلها تفوت عن نفسها تنفيذ المشروع .
وأضاف ذات المصدر أن إطلاق قطاع الصيد لبرنامج دعم وتأهيل القطاع التعاوني في قطاع الصيد ، لمواكبة التعاونيات الراغبة في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى خلق فرص للشغل والرفع من مداخيل أعضائها، جدد إحياء فكرة المشروع بمباركة من وكالة تربية الأحياء المائية، التي ساهمت عبر أطرها في إنجاز ملف متكامل للمشروع ، وكذا الترافع لدى وكالة الموانئ لتحصيل بقعة لإنجاز المشروع بالميناء ، وهي كلها معطيات ساهمت في جعل المشروع يحضى بتنقيط جيد، ضمن له الحصول على ثقة قطاع الصيد ، الذي وافق على تمويل المشروع .
وسجل المصدر، أن التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع على بقعة ارضية مساحتها 120 متر مربع، هي 96 مليون سنتيم ، ستساهم فيها التعاونية بقرابة 15 مليون سنيتم ، فيما ستبلغ مساهمة القطاع أزيد من 81 مليون سنتيم ، حيث الرهان على تعزيز تنافسية تربية الأحياء المائية ، وتحسين الجودة ، وضمان التسويق الأمثل للمنتوج ، على المستوى الوطني والدولي .
واضاف المصدر المطلع أن التعاونية قد صرفت مساهتها في القيام بإطلاق المشروع، وتأهيل أرضية الوحدة وبناء الأساس، في إنتظار صرف قطاع الصيد لمساهمته ، للمضي قدما في الأشغال ، وتسريع وثيرتها ، لتعزيز دينامية القطاع بهذه الوحدة التي ستضمن تلفيف وتجميد وتثمين المنتوج ، وكذا المحافظة على الجودة والسلامة الصحية، ما يؤهل التعاونية لحيازة تراخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للتسويق. خصوصا بعد أن تم رفع عدد حبال الإنتاج بمزرعة بلح البحر .
وتواجه التعاونية في الفترة الحالية حسب مصادر محلية إشكالية تسويق المنتجات البحرية، ما ينعكس سلبا على اقتصادها الاجتماعي والتضامني. ويفقدها بذلك الفرصة الحقيقية في تطوير نشاطها. وهو الإشكال المرتبط بغياب محطة تصفية و معالجة بلح البحر. كواحد من أكبر التحديات أمام إنتاج التعاونية، لمنح هذه المنتجات القيمة الحقيقية، وفتح منافذ التسويق، خصوصا الخارجية التي تفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة أمام منتجات الأحياء المائية، من قبل الجودة وصحة وسلامة المنتجات البحرية.
