تعزيز الإنضباط المهني بالمصايد .. فاعلون يستعجلون الإفراج عن مشروع القانون رقم 95.21 !

يسود غموض كبير إزاء تأخر كتابة الدولة في الإفراج عن مشروع القانون رقم 95.21 المتعلق بتعزيز تنظيم الصيد البحري، في إتجاه تحيين وتقوية الترسانة القانونية الحالية، لاسيما وأن مشروع القانوني يحمل في طياته طابع زجريا قويا لمواجهة الصيد غير القانوني والتهريب والسوق السوداء. حتى ان كثيرون يعتبرون المشروع الجديد، نقلة نوعية في التشريع القطاعي، لما يتضمنه من جرأة تشريعية في مواجهة مخالفات الصيد .

ويستعجل المهتمون بشأن إستدامة المصايد، الإنتهاء من المشروع الذي نوقش بما فيه الكفاية في السنتين الآخيرتين في قنوات التشريع ، وحان الوقت ليدخل حيز التنفيذ ، لمواجهة مجموعة من الظواهر التي ظلت تخدش جهود الدولة في تنظيم القطاع ، لاسيما  مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، حيث أن كتابة الدولة مطالبة اليوم ببدل جهود مضاعفة في هذا السياق بالنظر للإلتزامات الدولية للممكلة . فيما يتساءل فاعلون عن الأسباب وراء هذا التأخر الذي يعرفه المشروع، لاسيما وان مجموعة من التعديلات تم إدخالها على مقتضيات مشروع القانون، وسط مخاوف جادة من أن يتم إفراغ النص من قوته الزجرية والتدبيرية، في مواجهات التجاوزات القطاعية على مستوى المصايد ، لاسيما في هذه المرحلة التي تواجه فيها الكثير من المصايد أزمات حقيقية.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. كما يتضمن ذات المشروع مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها.

وعلاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة. يقر المشروع ، عقوبات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى مليوني درهم، ضد كل من يقوم بصيد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.

وبالوقوف على التغيرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 خصوصا على مستوى الفصل 33 ، فإن الغرامة المالية التي كانت معتمدة على مستوى هذا الفصل، سيتم رفعها لتصبح متراواحة بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم ( هناك حديث في الكواليس عن مراجعة هذه القيمة وتقليصها إلى جانب مراجعة مجموعة من المقتضيات ) مع الإبقاء على العقوبة الحبسية  التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.

وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية،  أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يقضي بفرض الغرامة نفسها  في حق من يستخدم  مواد أو أطعمة سامة في صيد الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات.

إلى ذلك سيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني، ذات العقوبات وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا  كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، إلى جانب ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أوبدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.

كما يشتمل على مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من طرف المسؤولين على أسواق الجملة للأسماك”، بالإضافة إلى التنصيص على مخالفات جديدة لا سيما فيما يتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات تبعا لنوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة…