هل تنجح سياسة التعويض والشباك الفرنسية في زرع الحياة بموانئ النيكرو على ضفة المتوسط؟

بعد شهور من الانتظار الممزوج بالمعانات  يبدو أن بحارة موانئ الضفة الجنوبية للمتوسط، في طريقهم لمعانقة الإستقرار،  بعد ان أرغمتهم أسماك النيكرو على الترحال بين الموانئ، حيث تم الاتفاق بعد زوال اليوم الجمعة 14 أبريل 2017، في لقاء عالي المستوى بمقر وزارة الصيد البحري على تخصيص تعويض بنسبة 100%  عن قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية بالموانئ الخمسة المطلة على البحر الأبيض المتوسط المتضررة جراء هجومات أسماك النيكرو، التي ظلت متار جدل بالموانئ المتوسطية.

وأوضح بلاغ صادر عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن  الإتفاق الجديد الذي تم بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في إطار المساعي الحتيتة لإيجاد حلول لمعضلة هجرة مراكب الصيد، ومهنيي الصيد البحري من الشريط الساحلي المتوسطي، وبالخصوص من منطقة الحسيمة، التي أصبح ميناؤها شبه مهجور بسبب انتشار الدلفين الأسود، المسمى محليا “النيكرو”؛ وتتويجا للمجهودات المبدولة من طرف المجلس للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

وحسب يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة كواحد من الأسماء التي حضرت اجتماع اليوم، فإن اللقاء وبتوجيهات ملكية سامية، خلص إلى تعويض سنوي جزافي في إطار التعاقد لمدة سنتين كتجربة أولية،  ستعرف إقتناء نوع من الشباك من فرنسا يعتبر من الناحية التقنية أكثر قابلية للصمود أمام  هجمات النيكرو. كما سيتم التعاقد مع الغرفة المتوسطية  على مركب نموذجي  مؤهل للصيد بهذه الشباك ، كتجربة علمية بمواكبة من المعهد الوطني للصيد البحري. فيما سيعمل المغرب خلال هذه الفترة الممتدة على سنتين، على التواصل مع المنظمات الدولية التي تحمي هذا النوع من الأسماك ، في أفق إيجاد حلول جدرية  من الناحية العلمية لهذا الظاهرة.

وسجل بنجلون الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي مع البحرنيوز ، أن  قرار التعويض الذي يعتبر ثمرة لمجموعة من اللقاءات التي تم عقدها على مدار سنتين، قد جاء بعد مناقشة مستفيضة وبتوجيهات مولوية سامية،   حيث تمت المصادقة على تعويض بنسبة 100 في المائة بالنسبة لضياع او تضرر الشباك كل سنة، للأسطول العامل بالموانئ الخمسة المتواجدة بالضفة المتوسطية، إذ  يتعلق الأمر بموانئ الحسيمة والناظور والمضيق والجبهة بالإضافة إلى كاب دولو .

وستمكن هذه الإجراءات ذات البعد الإستعجالي من استقرار وحدات الصيد ، التي  ستصبح بموجب الاتفاق الجديد  مضطرة  إلى تركيز أنشطتها داخل ميناء التسجيل ، للحفاظ على المردودية التجارية داخل هذه الموانئ، ومعه ضمان السلم الاجتماعي،  فضلا عن استقرار البحارة في كنف أسرهم.   وهو الأمر الذي سيحارب لمحالة التفكك الأسري الذي شكل واحدا من الانعكاسات الخطيرة التي خلفها سمك النيكرو بالمنطقة، خصوص بميناء الحسيمة.

وتباينت امتدادات تأثير الدلفين الأسود على الموانئ المتوسطية، حيت كان التأثير واضحا على ميناء الحسيمة  الذي أصبح ميناء مهجورا ولم يتبقى به من الأسطول إلا مركبين إثنين لصيد السردين،  فيما ترواحت نسبة هجرة مراكب الصيد في الموانئ الأربعة المنتشرة بالواجهة المتوسطية، ما بين 40  وإلى 70 في المائة من الأسطول.

 وتسببت الظاهرة في خلق ثلاث إشكاليات  جد معقدة ، تمثلت بالأساس في التفكك الاجتماعي لأسر الصيد البحري،  ثم الضغط  الذي خلقته المراكب المهاجرة على مصايد الاستضافة كميناء العرائش  حيث أصبح  الوضع يهدد توازنات الثروة السمكية بالمنطقة المتوسطية،  فيما تكمن الإشكالية الثالثة في إقدام مجهزي المنطقة على بيع مراكبهم ، مما سيتسبب في أزمة إجتماعية بمدن الموانئ المتوسطية سيما بمدينة الحسيمة.

وكان رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي  أكد قبل يومين في تدوينة له تناقلتها المواقع الإلكترونية،  بانه يستعد للإعلان عن إجراءات جديدة ستعيد الحياة لميناء الحسيمة ، قد عبر  في بلاغه  المذكور والذي عممه على وسائل الإعلام ، عن “ارتياحه لمخرجات اللقاء.  مسجلا أن مهنيي الصيد البحري أعلنوا أن البحارة سيعودون لمزاولة نشاطهم بشكل طبيعي في ميناء الحسيمة ابتداء من الأسبوع المقبل”.

يذكر أن اللقاء الذي إحتضن أشغاله مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري حضره إلى جانب كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،  والمسؤولين عن القطاع بهذه الوزارة، إضافة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي جهة الشرق، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس الغرفة المتوسطية بطنجة، فضلا عن عدد من رؤساء الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية.