كشفت آخر إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف حول الربع الأول من 2017 ،استقرار صادرات الصيد البحري في نفس مستواها في العام الماضي لتناهز 1.2 مليار درهم ،في وقت حققت فيه صادرات المنتوجات الفلاحية الطرية 6.4 مليار درهم بنمو معدله 3.5 في المئة .
وسجلت الإٌحصائيات تأثر الميزان التجاري سلبان بتفاقم كلفة واردات البلاد من سلع التجهيز التي كلفت فاتورة تناهز ال30 مليار درهم، في حين أنها لم تكن تتعدى 26.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وقد ساهم في هذا الارتفاع، نمو واردات المغرب من الآليات والمعدات (2.2 مليار درهم) والمركبات الصناعية (مليار درهم 2.8) والتوربينات والمراجل (1.2 مليار درهم). من جهتها، كلفت واردات المغرب من المنتوجات الجاهزة أزيد من 19.3 مليار درهم، بينما فاقت فاتورة المنتوجات نصف المصنعة 23.4 مليار درهم .
في المقابل تراجعت نسبيا الفاتورة الغذائية للمملكة بواقع 220 مليون درهم مكلفة 10.9 مليار درهم عوض 11.1 مليار درهم سابقا، ويرجع الفضل في هذا التراجع إلى وفرة مخزون البلاد من القمح حيث لم تكلف وارداته خلال الربع الأول من العام سوى 2.5 مليار درهم بدل 3.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016.
وعلى مستوى الصادرات، سجلت بيانات مكتب الصرف، انتعاشا نسبيا لمبيعات الفوسفاط بمعدل 10.2 في المئة نتيجة تصدير حوالي 10.2 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته أي بتحسن يقارب مليار درهم مقارنة مع مبيعات العام الماضي.
بدورها، استفادت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية نسبيا من تحسن الموسم الفلاحي وهو ما جعل مبيعاتها تنتعش بواقع 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام، وكان إنجاز الصناعات الغذائية أحسن حالا من ذي قبل حيث انتقلت مبيعاته نحو الخارج من 6.9 مليار درهم في متم مارس 2016 إلى 7.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري، أي بمعدل 6 في المئة.
يشار أن الأرقام سجلت تراجع صادرات السيارات ب12 في المئة بعد عدة أشهر من الأرقام القياسية و النمو المتواصل، حيث هبطت مبيعاتها نحو الخارج بقرابة مليار درهم (6.8 مليار درهم بدل 7.8 مليار درهم.)
