كشف التقير الاخير للمجلس الأعلى للحسابات أن وزارة الصيد لا تتوفر على إجراءات إدارة المخاطر تمكنها من تحيين المخاطر انطالقا من تقييم الحوادث وتحليل أسبابحدوثها سواء كانت داخلية أو خارجية، وعدد مرات ظهورها والتأثيرات التي نتجت عنها، إضافة إلى تقييم فعالية الأليات والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة، للحيلولة دون تكرار حدوثها ومواجهتها.
وكمثال على ذلك يؤكد التقرير الذي يحمل خلاصة المهمة الرقابية التي تمت في إطار تدقيق حسابات المصالح المركزية لوزارة الفالحة والصيد البحري –قطاع الصيد البحري- برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016، فالوزارة لا تتوفر على نظام إدارة المخاطر، المتعلقة بتدبير المشتريات عبر مؤشرات الرصد والأداء خصوصا معدل إلغاء طلبات العروض أو إنهاء الصفقات العمومية لأسباب عملية أو لعدم الإمتثال والتوافق معالقوانين؛ ومعدلات رفض أو تأخير التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب والإتفاقيات والعقود؛ وكذا معدل الشكايات المقدمة من طرف المتعاقدين.
وسجل الوقيفة عدم توفر الوزارة على تقييم المخاطر حسب احتمالية حدوثها، وكذا على خارطة المخاطر إذ لا تتوفر الوزارة على مستندات وبيانات، تأكد تقييم الوزارة للأخطار، حسب احتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها، خاصة المخاطر الرئيسية التي لها أكثر من أثر، ولا على خارطة للمخاطر (risques des cartographie ).
كما أن الوزارة لا تعمل وفق ذات التقرير على دراسة التوجهات الإستراتيجية والأهداف، وتحليل مختلف الأنشطة وتحديد مخاطرها، مع الأخذ بعين الإعتبار التحولات والمستجدات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للوزارة، حيث إن كل إجراء يفيد التقرير ، مدرج ضمن مخطط العمل، يحتم على الوزارة تحديد مسؤول عن تنفيذه والإبلاغ عن مدى فعاليته وعن المشاكل المحتملة التي يمكن أن تعوق انجازه.
بالإضافة إلى ذلك ، لوحظ أن الوزارة يسير التقرير لا تقوم بمتابعة تنفيذ وتقييم الإجراءات المحددة، لمواجهة المخاطر وفقا للإجابات الصادرة عن المسؤولين المكلفين، بتفعيلها ومقارنة الإجراءات المنفذة مع تلك المخطط لها مع احترام الإطار الزمني الفعلي لإنجازها وتعديلها، أو اختيار إجراءات أخرى للإستجابة الفعالة لهذه المخاطر.