انتقلت مصالح المعهد الوطني للبحث في الصيد الى سوق الأسماك بطرفاية، من أجل التأكد من المعطيات التي تداولها البحارة و التجار على حد سواء حول ارتفاع نسبة أنثى الأخطبوط في حجم المصطادات مقابل الذكر، والتي ضمناها في مقال سابق . حيث عمد فريق البحث إلى فرز جنس الأنثى عن الذكر في حجم المصطادات بغية الوقوع على حقيقة ما يتداوله المهنييون.
و بحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر نيوز، أن عمليات التأكد من المعطيات الحقيقية تمت بسوق السمك بطرفاية، بعد اختيار عفوي لأحد الصناديق العازلة للحرارة، حيث تم فرز جنس الذكر عن الأنثى و إخضاع الكمية بأكملها الى الوزن، فتبين بما لايدع مجالا للشك تسيد أنثى الأخطبوط بنسبة بلغت 75 % للمصطادات مقارنة مع الذكر. كما تبين بعد فحص دقيق، حمل مجموع إنات الأخطبوط التي تم فرزها لبيوضها، في كارثة خطيرة على مستقبل المصيدة ومستقبل هدا الصنف من الرخويات، باعتبار ألاف الأخطبوط من جنس الأنثى، التي يستمر صيدها بطرق مختلفة بين استعمال ( القوارير البلاستيكية و الكراشات )، وأليات أخرى غير معروفة، حتى انتهاء الموسم الصيفي 2019 بتاريخ 16 شتنبر من الشهر الجاري.
ويرى بعض المتتبعين أن التفاؤل السابق للمهنيين، الدين يراهنون على مواسم صيد الأخطبوط، يشوبهم تشاؤم كبير، بعد تراجع المخزون الى أكثر من النصف. و هذا الأمر سينسحب على الساحة المهنية ككل. ما سيؤثر على الاستثمارات، وعلى الجانب الاجتماعي للبحارة والعاملين في القطاع . ادا ما امتدت سلطة القرار على إرضاء جهات على حساب فترات توالد الأخطبوط.
و جاء في تصريحات مهنية متطابقة، أن واجب وزارة الصيد البحري، تأهيل إدارة التعامل مع مثل المشاكل بفاعلية، للتصرف بسرعة كبيرة، نحو تقليل الآثار، والتحكم الدقيق في إدارة الوضع، بصيغة مهنية نجيبة، نحو رسم سيناريوهات بديلة، تكون أساسا، يتم إعتماده لإدارة الأزمة، بداية من توقيف الصيد نهائيا لصنف الأخطبوط على طول السواحل المغربية، و تحليل الوضعية الراهنة، ومقارنة الأرقام وحصيلة المفرغات من الكوطا الإجمالية الممنوحة للموسم الصيفي.
كما يشدد المراقبون على اعتماد إجراءات عملية وتنفيذية حينية و ميدانية، تكون كفيلة برسم مسببات تراجع مخزون الاخطبوط، و توقيت صيده، نحو إدراج بدائل تقي المخزون من الاستنزاف، و تتجنب الصيد في فترات التوالد.
