سجل التقرير الآخير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات بخصوص مهام التفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة لقطاع الصيد، راصدا بذلك بعض أوجه القصور في تنفيذ هذه المهام في الفترة الممتدة بين2012 و2016 .
وكانت أول ملاحظة سجلها التقرير بخصوص هذه المهام محدوديتها حيث أكد قلة المهام الرقابية للمفتشية على المستوى المركزي ، فيما لوحظ أن 80 % من مهمات التدقيق تنجز بالمصالح الخارجية لاسيما المندوبيات، ولم تقم المفتشية العامة خلال الأربع سنوات الماضية تؤكد الوثيقة ، سوى بثلاث مهام تدقيق على المستوى المركزي. كما أن المفتشية العامة خلال هذه الفترة لم تقم إلا بتقييم مشروعين فقط ، رغم أن القطاع عرف منذ سنة 2009 إنجاز عدة مشاريع. وأضاف تقرير المجلس أن المفتشية لم تقم بأية مهمة تدقيق في مجال النفقات (الصفقات العمومية، المأذونيات، سندات الطلب مرآب السيارات، سجل الجرد، نفقات التنقل).
وكملاحظة ثانية سجلت الوثيقة عدم شمولية مهام التفتيش المنجزة، من طرف المفتشية العامة اذ أبرزت الوثيقة؛ أنه بالرغم من أهمية حجم الإعانات المخصصة للمؤسسات الموجودة تحت وصاية الوزارة (المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية) لم تقم المفتشية العامة بإجراء أية مهمة رقابية أو تدقيق لهذه المؤسسات.
و تتوزع أنشطة المفتشية العامة وفق ذات المصدر على محورين أساسيين، يهم المحور الأول البرنامج السنوي المصادق عليه من طرف الوزير، ويشكل حوالي 60 %من مجموع النشاط السنوي؛ فيما يهم المحور الثاني ، التدخلات غير المبرمجة، وتشكل حوالي 40 % موزعة ما بين مهام التفتيش والمراقبة وتتبع شكايات المرتفقين، الواردة من مؤسسة الوسيط والتعاون مع باقي هيئات المراقبة (المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة).
وفي ملاحظة ثالثة سجل تقرير المجلس ضعف معدل المهام المنجزة من طرف المفتشية العامة، وذلك بالنظر إلى معدل إنجاز المهام المبرمجة من طرف المفتشية العامة في إطار برنامجها السنوي، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. حيث لوحظ ضعف هذا المعدل، وخصوصا سنة 2015 ، إذ لم تقم المفتشية العامة بأية مهمة ضمن برنامجها السنوي، رغم تنوع وغنى برنامج العمل المقترح، وفي أحسن الأحوال لم يتجاوز معدل الإنجاز 52 %كمعدل أقصى خلال سنة 2014.
وأشار التقرير أن مهام التفتيش يجب أن تتميز بالشمولية، ويمكن أن تنجز على مستوى المديريات المركزية والمصالح الخارجية والمندوبيات ومعاهد التكوين البحري والمؤسسات، التي توجد تحت وصاية الوزارة وغرف الصيد البحري وجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة.
