رصدت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا طفيا على مستوى أثمان “السمك وفواكه البحر” عند الإستهلاك خلال شهر نونبر الماضي ، حيث أكدت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان، أن التراجع بلغ 0,8 في المائة.
وفي سياق متصل أكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة خلال شهر نونبر 2022. حيث أوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 14,4 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 4,5 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ارتفاعها ما بين 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و14,2 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وأوردت المندوبية أنه مقارنة بشهر أكتوبر 2022، شهد الرقم الاستدلالي ارتفاعا بـنسبة 0,4 في المائة نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,4 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2022 ارتفاعا بنسبة 7,0 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 وبنسبة 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2021.
