كلفت الحكومة المحلية لجزر الكناري إحدى الوكالات المتخصصة، بالتحقيق في عملية التنقيب التي يقوم بها لمغرب، والتي تقول إنها تجري على بعد 100 متر من مياه الكناري، في أفق إعداد تقرير مفصل في الموضوع.
وإستنفر خبر تسليم السلطات المغربية، في الأيام الأخيرة، و بشكل نهائي، رخصة تنقيب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، للشركة العالمية الإيطالية «ENI» حسب ما كشفته مصادر إسبانية مختلفة، عددا من النشطاء الإسبانيين. هؤلاء الذين دعوا إلى فتح تحقيق في عملية التنقيب التي يقوم بها المغرب، من أجل إعداد تقرير لعرضه على الحكومة المركزية بمدريد والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت دولوريس كوروخو، الناطقة بإسم النواب الاشتراكيين في جزر الكناري، قائلة: «نتوجه إلى الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي، والمغرب نفسه إذا كان ذلك ضروريا، من أجل الدعوة إلى التفكير بشأن الموارد السمكية المهمة والبيئية والسياحية، المهددة بسبب الحفر والاستخراج المحتمل للنفط» في سواحل طانطان وسيدي إفني وطرفاية المجاورة لجزر الكناري.
تدعو حكومة الكناري وبعض الأحزاب وبشكل موازٍ، إلى التفاوض مع المغرب، من أجل توقيف عملية التنقيب تحت ذريعة «تهديد الاستقرار البيئي لجزر الخالدات».
البحرنيوز :وكالات
