اجمع مهنيو الصيد في أعالي البحار عبر مكونات الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب ” APAPHAM ” على ضرورة التصدي لإشكالية الصيد غير القانوني وغير المصرح وغير المنظم، كظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف المخططات القطاعية، وتضرب في العمق المجهودات التي راكمتها الوزارة الوصية في إطار الإسترتيجية القطاعية اليوتيس، مدعومة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها مهنيو قطاع الصيد.
جاء ذلك في لقاء إحتضنه مقر الجمعية بميناء أكادير، بحضور أعضاء المكتب المسير وإلتحاق مكونات جديدة من قبيل محمد العراقي إلى جانب فاعلين آخرين في قطاع الصيد في أعالي البحار، حيث يأتي اللقاء على بعد أقل من ثلاثة أسابع من إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وذلك في سياق إستعدادات الإنطلاقة التي تسيطر عليها مجموعة من الهواجس، المرتبطة بالإرتفاعات المتزايدة للمحروقات ومختلف المواد الأولية، التي تستعمل في رحلات الصيد من جهة، وكذا الإنتظارات المهنية لما ستحمله الرحلات الإستكشافية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تستهدف الكتلة الحية للأخطبوط، لاسيما مع تزايد التحديات التي تواجه المصيدة، بسبب الصيد غير القانوني والإستغلال غير المشروع الذي يهدد مختلف المكتسبات التي تم تحقيقها في القطاع تقول مصادر حضرت اللقاء في تصريحات متطابقة للبحرنيوز.
وقال فؤاد بنعلالي أحد الأعضاء الفاعلين بالجمعية، والذي هو في ذات الآن رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن اللقاء قد حمل مجموعة من الرسائل والمؤشرات الإيجابية، لاسيما على مستوى توحيد الصف المهني في الصيد في أعالي البحار، بحضور مجموعة من الأسماء والفاعلين، وهو ما يؤكد الإستشعار الكبير للخطر المحدق بالمصايد، في ظل تمدد الصيد غير القانوني بمصيدة الأخطبوط خصوصا، والتي تعرف إستنزافا كبيرا، حيث شددت مكونات الجمعية على ضرورة تدخل مختلف المتدخلين لمحاصرة الظاهرة، لضمان إستدامة المصيدة وحماية النظم الإيكولوجية وتفعيل أهداف الراحة البيولوجية.
إلى ذلك أكد المصدر المهني، أن اللقاء شكل مناسبة للوقوف على الوضع الشاد، الذي تتخبط فيها جامعة غرف الصيد، حيث كان هناك إجماع على ضرورة تجاوز هذا الفراغ الحاصل بهذه الجامعة، في أقرب وقت، لفسح المجال لمختلف أجهزة هذا الهيئة للقيام بالأدوار المنوطة بها. فيما أكد فؤاد بنعلالي، أن الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب ” APAPHAM ” وبإجماع مكوناتها، قررت دعم العربي المهيدي لقيادة المرحلة القادمة، وهو ما يزكّي حسب فؤاد بنعلالي نفس التوجه الذي أعلنته غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في وقت سابق.
وأشار المصدر أن مجموعة من الرهانات هي معقودة على المكتب الجديد للجامعة ، للتعاطي مع التحديات المختلفة حسب الإختصاص، لأن الفراغ الحاصل اليوم، هو يضيع على المستثمرين في قطاع الصيد البحري الكثير من الفرص، على إعتبار أن الجامعة هي ممثلة داخل مجموعة من الهياكل الحساسة في وزارات وإدارات لها وقعها على قطاع الصيد، لدى فالتخطيط الإسترتيجي يرفض وبشكل مطلق سياسة الكرسي الفارغ، التي تضرب في العمق مصالح الفاعلين.
وكان مختلف المتدخلون قد أجمعو على مخاوفهم من تضرر الجهود التي يبذلها المغرب لضمان استدامة مصائد الأسماك، في ظل ما تتعرض له هذه المصايد من خطر شديد، بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، كما هو حاصل اليوم بالسواحل الجنوبية للمملكة ، حيث شدد المتدخلون على ضرورة توحيد جهود مختلف المتدخلين، في التعاطي مع الظاهرة بشكل تقني ، بعيدا عن تسييس مثل هذه الملفات، التي تكون لها تبعات خطيرة على مختلف الفاعليين الإقتصاديين والإجتماعيين في قطاع الصيد.
وأكد الفاعلون أن أنشطة الصيد غير القانوني تهدد سمعة الصادرات المغربية من المنتوجات البحرية، حيث أن السمعة التي راكمها المغرب كبلد مصدّر على مستوى الجودة وسلامة المصطادات، وكذا جهوه في تتبع المصطادات من المنبع وصولا للأسواق الأوربية، هي كلها مكاسب أصبحت مهددة اليوم، مع النشاط المتزايد لممتهني الصيد غير القانوني بشكل عام، وبمصيدة الأخطبوط بشكل خاص، حيث أن وجود أزيد من 1000 قارب غير قانوني تحت تنشط بمصيدة الأخطبوط تحت مسميات مختلفة، قد تجاوزت الحدود، وأصبح مستوردو الأخطبوط من زبناء المصدرين المغاربة ، يدققون إلى حد بعيد في مصدر المصطادات الوافدة عليهم، وهو المعطى الذي سيدفع مجموعة من الأسواق الخارجية، إلى تعزيز قيودها على الصادرات المغربية، بما يعنيه ذلك من فقدان الثقة في المنتوج المغربي .
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن هذه الانشطة مسؤولة عن خسارة 11 – 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِ 10-23 مليار دولار. وللحد من هذا التأثير، وتحثّ الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص، على “تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة “.
