تثير مشاريع توسيع الصين لموانئ أفريقيا توجسا كبيرا في الأوساط الأمريكية، التي تنظر للتحرك الصيني بنوع من القلق، لاسيما وأن سياسة الإهتمام بالبنيات المينائية الإفريقية جعلت من بكين لاعبًا رئيسيًا في الفضاء البحري الأفريقي.
وحسب ما أوردته «واشنطن بوست» في مقال مطول تحت عنوان “هكذا أصبحت الاستثمارات الصينية في موانئ أفريقيا سلاحًا ذا حدين”فإن ملكية أو تشغيل الموانئ هي تسمح للصين بجمع المعلومات الاستخباراتية، ومنع الخصوم الدوليين – خاصة الولايات المتحدة – من الوصول إلى الأراضي أو الخدمات، ونشر السفن العسكرية.
لكن من الضروري تبرز الجريدة الأمريكية الدائعة الصيت والتي تعبر صراحة عن درجة التوجس الأمريكي من التحرك الصيني، التمييز بين موانئ أفريقيا ذات الأبعاد الأمنية، وتلك التي توفر مكاسب تجارية بحتة. فكما تدعم مشاريع الموانئ النمو في أفريقيا، فإنها تعزز صورة الصين كشريك في التنمية وتقوي نفوذها السياسي، وقد تخلق أيضًا تهديدات محتملة للسيادة الأفريقية، في ظل سعي الصين لإحياء وجودها الإستراتيجي حول العالم والهيمنة على البحار والمحيطات.
فمثلما فعلت بريطانيا مع الهند، والولايات المتحدة مع اليابان تفيد الجريدة، تنسج الصين فخاخًا اقتصاية- يسميها الخبراء: «القاتل الاقتصادي» و«الفيل الأبيض» – لإثقال البلاد النامية بالديون، من أجل مشروعات اقتصادية غير مجدية على أرض الواقع، حتى تعجز عن السداد، وتحصل بكين في النهاية على بوابات تلك البلاد البحرية لأجل طويل.
ميناء مومباسا في كينيا يواجه هذا المصير، في ظل تعثر الحكومة الكينية عن سداد ديونها المتراكمة بالمليارات لبنك إكسيم الصينى. وتصنف كينيا من بين البلدان الأكثر تعرضًا لخطر فقدان الأصول الإستراتيجية لصالح الصين، بسبب الديون التي بلغت 558.8 مليار شيلينج كينى (5.55 مليار دولار).
ويحوم القلق أيضًا تورد “واشنطن بوست” الأكثر تداولاً في واشنطن العاصمة، حول ميناء دوراليه متعدد الأغراض الأكثر أهمية في المنطقة، نظرًا لقربه من نقطة تفتيش بحرية وقاعدة عسكرية أمريكية. ورغم تأكيد حكومة جيبوتي مرارًا وتكرارًا أنها وحدها التي تسيطر على الميناء، ولا تخطط للتنازل عن أصولها البحرية لصالح المشغلين الصينيين، لكن بعض المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أنها قد تكون مسألة وقت فقط قبل حدوث ذلك.
وحذر الجنرال مارين والدهاوسر، أكبر ضباط البحرية الأمريكية في أفريقيا، خلال جلسة استماع في الكونجرس العام الماضي، من أن الجيش الأمريكي قد يواجه عواقب وخيمة إذا استولت الصين على ميناء جيبوتي. توفر هذه البوابات البحرية للسفن الصينية الأولوية في المناولة وتقلل رسوم الرسو؛ مما يمنح شركات النقل الصينية وعملاءها ميزة تنافسية لتسليم أكبر قدر من البضائع في أقصر وقت إلى الأسواق الأوروبية.
ووفق الجريدة تصر الصين على أن كل هذه المخاوف جزء من «البروباجاندا الغربية»، التي تشوه مشروع الحزام والطريق، باعتباره «حصان طروادة» لا يقتصر على المشاريع التنموية، بل التمدُّد العسكري. بيد أن هذه المخاوف لا تقتصر على الغرب، فقد رفض الرئيس الماليزي مهاتير محمد عرضا بـ23 مليار دولار، ضمن المبادرة الصينية في مشروع الحزام والطريق؛ لأن «الصين تتفاوض على صفقات غير متوازنة» بحسبه.
