إعترضت البحرية الملكية بالداخلة أمس الأحد 22 ماي 2022 قاربا للصيد التقليدي، على متنه بحارين متلبسين بحيازة 200 كيلوغرام من الأخطبوط. حيث تم توقيف البحارين وحجز القارب بحمولته ومعداته، في إنتظار إتخاذ المتعين في حقه بعد إحالته على الجهاز المختص.
ويتطلع الوسط المهني للكيفية التي سيتعاطى بها الجهاز الوصي على قطاع الصيد بالداخلة مع هذه المخالفة، التي كانت المياه المتواجدة قبال قرية الصيد «لاساركا»، جنوب مدينة الداخلة فضاء لها، وهي واحدة من المشاهد التي تزيد من تعرية واقع الحال بمصيدة الأخطبوط. هذه الآخيرة التي تعيش على وقع فوضوية، تعود بالأدهان لأواخر القرن الماضي وبداية الألفية الحالية.
وتساءل فاعلون مهنيون حول قدرة الإدارة على تفعيل وعودها في القرار المنظم للراحة البيولوجية، الذي دعا إلى تعزيز أليات المراقبة، خلال فترة المنع على طول الساحل الوطني، متوعدا وحدات الصيد المخالفة لنص القرار بمعاقبتها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل، بعد إعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد.
وبين هذه التطلعات وما هو حاصل على مستوى الأرض، خصوصا التطورات التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، بعد اللقاء الآخير للجنة تتبع مصيدة الأخطبوط ، جعلت كثير من المتتبعين يعبرون عن مخاوفهم في ان تكون التحركات الصادرة عن مصالح واجهزة المراقبة بجهة الداخلة وادي الذهب، مجرد ردود فعل لإخماد القلق الحاصل لدى مهنيي الصيد. خصوصا وأن أرباب المستودعات ووحدات التجميد، “قضاو الغرض” يقول مصدر مهني ، في التزود بحاجياتهم، وهم اليوم من أشد المطالبين لإستئناف موسم صيد الأخطبوط، لتصريف مخزون مستودعاتهم، الذي سيمكنهم من أرباح خيالية، ستجنيها على حساب المصيدة التي تضررت بشكل رهيب.
ودعت ذات المصادر أن محاربة الصيد غير القانوني بالداخلة هو اليوم يحتاج لمقاربة على درجة عالية من التنسيق بين مختلف المتدخلين إرادة سياسية حقيقية، تنطلق من القطع مع سياسة “عين ميكا” ، والضرب بيد من حديد على ايدي مختلف المتورطين في الصيد الممنوع للأخطبوط ، الذي تحول مع الوقت لتكريس غطى حتى على النشاط القانوني . حيث أصبح ممارسوه يتحركون بكل برودة دم، في إستهداف الأخطبوط إبان الراحة البيولوجية.
إلى ذلك فتحت عملية توقيف القارب التقليدي القانوني أمس الأحد محملا بالأخطبوط، السؤال العريض حول من يتحمل المسؤولية في مثل هذه النوازل غير القانونية ، هل هو مجهز القارب أو طاقم الصيد المتورط ، فيما أكدت المصادر أن واقع الحل لا يسمح بهذا النوع من الجدل، فحضور طاقم الصيد في البحر هو بواسطة القارب القانوني، وبالتالي فهناك مسؤولية مشتركة، وإدارة الصيد هي تتفاعل مع القطعة البحرية لأن العقوبة ستصدر في حق القارب المرخص بترقيمه التسلسلي المعروف. وأشارت ذات المصار أن تورط طاقم الصيد في الممارسة الممنوعة، عادة ما يكون بتنسيق مباشر بين المجهز والربان، وبالتالي فالعقوبة يجب ان تمتد للمجهز والطاقم معا.