توهج أرقام مفرغات “السيبيا” بالجنوب ينصف قرار كتابة الدولة خلال راحة الأخطبوط

أكدت مصادر مطلعة لجريدة “البحر نيوز” أن قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بحظر صيد رخويات الحبار (Seiche) إبان راحة الأخطبوط ، قد أعطى أكله محققة نتائج في غاية الأهمية ،  إنسجاما مع حجم المفرغات المسجلة على مستوى أسواق البيع الأول بموانئ وقرى الصيد بالجنوب .

وتُترجم لغة الأرقام المحققة خلال الفترة الممتدة من انطلاق موسم الأخطبوط في 15 يونيو إلى غاية 24 يوليوز وفق تصريحات متطابقة، نجاح هذا القرار ، من خلال مؤشرات ميدانية لافتة. فقد سجلت مفرغات الحبار على مستوى جهتي العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب ما يفوق 300 طن، وهو رقم يعكس انتعاش المخزون وتحسناً في الوفرة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها البحرنيوز، استقبل سوق السمك بميناء العيون نحو 16 طناً من الحبار، بيعت بقيمة مالية ناهزت 8 ملايين درهم، ما يُبرز تطوراً ملحوظاً مقارنةً بنفس الفترة من الموسم الماضي. كما سجلت المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد ببوجدور تفريغ ما يقارب 94 طناً، توزعت بين سوق السمك بالميناء (17 طناً) ونقطة التفريغ المجهزة أفتيسات (77 طناً).

أما على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، فقد أظهرت البيانات مؤشرات مشجعة كذلك، حيث تم تفريغ ما يقارب 150 طناً من الحبار. وشملت الكميات قرية الصيد البويردة (19 طناً بقيمة تقارب مليون درهم)، وقرية لاساركا (44 طناً بقيمة قاربت 2 مليون درهم)، فيما بلغت المفرغات بقرية أنتريفت 87 طناً بقيمة تناهز 4 ملايين درهم، وسُجّل بقرية إمطلان تفريغ أكثر من 2 طن بقيمة مالية فاقت 140 ألف درهم.

وتعكس هذه الأرقام ليس فقط تعافي المخزون الرخوي، بل تؤكد أيضاً نجاعة المقاربة المعتمدة من طرف كتابة الدولة  وشجاعتها في تحمل مسؤولية القرار والثبات عليه، والتي تتجه بثبات نحو ترسيخ مبدأ الاستدامة في تدبير المصايد. كما يظهر أن قرار منع صيد الحبار تزامناً مع فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، رغم ما أثاره من انتقادات في البداية، قد أعطى ثماره وأعاد الاعتبار للمنطق العلمي في رسم السياسات القطاعية.

وفي ظل ما تحقق، يبدو جلياً أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ماضية في تنفيذ استراتيجيتها البيئية، التي ترفع شعار حماية الثروات البحرية من الاستنزاف، وترتكز على قرارات مسؤولة بعيدة عن الضغوط والمزايدات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مبدأ العدالة البيئية والاقتصادية. حيث تعالجت أصوات الفاعلين مطالبة بتسريع إعتماد مخططات تنظم المصايد الرخوية، وتتحكم في جهد الصيد، بما يمنح تحفيز للقرار ، ويقطع مع سوء الفهم الذي عادة ما يصاحب التدبير المستدام.

ويشكّل التخطيط الذكي ركيزة أساسية في تدبير وحماية المصايد البحرية، لكونه يعتمد على معطيات علمية دقيقة، واستشراف واقعي لمستقبل الثروات البحرية. حيث يُعد قرار حظر صيد الحبار نموذجاً حياً لهذا النهج، بإعتباره ساهم في تعزيز المخزون ، وتحقيق مؤشرات إنتاجية إيجابية في ظرف وجيز.

ويعد التدبير الرشيد للمواسم ومراعاة الفترات البيولوجية الحساسة ، مطلبا أساسيا لضمان  استدامة الأنواع وحماية التوازن البيئي، كما يحدّ من الاستغلال المفرط والعشوائي للموارد. ما يجعل من تفعيل المقاربات استباقية، التي تعتمد على البحث العلمي والتشاور مع الفاعلين المهنيين، يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وديمومة النشاط الاقتصادي البحري.