خاض العشرات من بحارة الصيد في أعالي البحار وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام المركب الثقافي محمد بوجناح بجماعة الدشيرة الجهادية، بعد رفض فتح أبواب المركب في وجه أشغال المؤتمر الاول للنقابة الوطنية لضباط وبحارة ومستخدمي الصيد في أعالي البحار، رغم الترخيص المسبق لهذا النشاط النقابي من طرف الجهات المختصة.
واعتبر المحتجون أن هذا الخطوة تعد تراجعا عن الحريات التي يكفلها دستور المملكة، رافعين بذلك مجموعة من الشعارات التي بحت بها حناجر المحتجين، منددة بما وصفته باللخبطة غير المسؤولة للجهات المسيرة، سواء تعلق الأمر بجماعة الدشيرة الجهادية أو إدارة المركب وسلطات المنطقة.
وقال عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، ان ما وقع صباح اليوم هو صدمة حقيقية، في سياق الحريات التي رسخها الدستور الجديد بالمغرب، مبرزا في ذات السياق أن النقابة استنفدت الخطوات القانونية في مثل هذه الأنشطة، حيث حصلت على الترخيص اللازم، لتنظيم المؤتمر، وكذا القاعة التي ستحتضن هذا النشاط النقابي، قبل أن تفاجئ باتصالات هاتفية تتراجع فيها الجهات المرخصة، عن ترخيصها في خطوة تنم عن واقع التسيير بالمنطقة. فيما أكد ذات المصدر أن الجامعة ستسلك مختلف المساطر لاستعادة حقها المسلوب، بما في ذلك مقاضاة المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية.
ودخلت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان الفرع الجهوي لأكادير على خط الواقعة، حيث عبرت بوفزوز صباح نائبة امين المال لذات الهيئة عن مساندة الهيئة للبحارة، في هذا التعسف الذي طالهم، مؤكدة أن الفرع الجهوي يستكر وبشدة هذا الإنزلاق الحقوقي، محملة المسؤولية لمختلف الجهات المعنية بالنازلة.
واستنفرت وقفة البحارة التي تأتي في سياق صعب مشوب بالمشاكل المترتبة عن الغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، الأجهزة الامنية وكذا سلطات المنطقة، فيما حرصت الجامعة ومعها النقابة المعنية بالمؤتمر على ضمان مرور الوقفة في أجواء منظمة ومسؤولة.
وعلمت البحرنيوز أن الجامعة مصممة على عقد مؤتمر نقابتها، حيت تمت الاستعانة بمقر إحدى الجمعيات بذات الجماعة لعقد المؤتمر، إذ من المنتظر أن تناقش أشغال اللقاء كل من الملف المطلبي وأهم التغييرات التي ستطال الإتفاقية الجماعية، إلى جانب انتخاب الأجهزة المسيرة للنقابة وفق مصدر مسؤول من داخل الجامعة.
هدا دليل على فشل مخطط اليوتيس لانه تناسا الجانب البحري الدي هو الحلقة الاساس