إعتبر جبيلو محمد عضو الغرفة الاطلسية الشمالية، قرار إغلاق ميناء المدينة بشكل مؤقت في وجه أنشطة الصيد، نكسة حقيقية للإقتصاد المحلي، لا سيما وأن المدينة تعتمد بشكل كبير على السياحة والصيد في تنشيط عجلتها الإقتصادية.
وأوضح المصدر الذي هو في ذات الآن رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء الصويرة، أن التطورات التي يعرفها ميناء المدينة، تعود بالأساس لإشكالية الفوضى التي يتخبط فيها سوق السمك بالجملة، الذي يستقبل 291 تاجرا حاصلا على بطاقة التاجر، إلى جانب العشرات من مهنيي الصيد التقليدي والساحلي، في مساحة لا تتعدى في عمومها 1000 متر.
وسجل المصدر في تصريح مطول لجريدة البحرنيوز أن من أصل 291 بطاقة تاجر تسمح لأصحابها بولوج سوق السمك بالجملة، 20 تاجرا على الأكثر هم من ينشطون السوق. فيما يبقى حضور الآخرين يثير الكثير من علامات الإستفهام، حول الطريقة التي سمح بها المكتب الوطني للصيد، بتفريخ هذا العدد المبالغ فيه من التجار، حتى أن المكتب وجد نفسه عاجزا على تطبيق البرتكول الصحي، في ظل هذا العدد الكبير للتجار والفاعلين المهنيين.
وأضاف جبيلو أنه وبصفته المهنية، كان قد إقترح على إدارة المكتب الوطني للصيد بالميناء، العمل على حصر عدد التجار الذين ينشطون بالسوق بشكل مرحلي في 20 فقط، لكون السواد الأعظم من التجار الحاصلين على بطاقة التاجر، لا تتجاوز معاملاتهم الصندوق والصندوقين. وهي مهمة يمكن أن تتم على مستوى البيع الثاني أو الثالث داخل مستوداعات التجار الكبار.
كما تم التأكيد على السماح لمقابل المركب فقط رفقة بحار واحد، في ولوج المرفق التجاري، ونفس الشيء بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي. وهي كلها إجراءات تصب في إتجاه تخفيف الضغط على السوق. غير أن الفوضى ظلت هي التي تتحكم في حركية المرفق التجاري ، “الكل يدخل إلى السوق، والكل لا يلتزم بالتدابير الإحترازية ، والنتيجة تفشي الوباء بسوق السمك تم توقيف أنشطة الصيد بالميناء” يقول محمد جبيلو للبحرنيوز.
ودعا المصدر المحسوب على التمثيلية المهنية بالصويرة، إلى إيفاذ لجنة تحقيق في اللأسباب الحقيقية وراء تفشي كوفيد 19 في سوق السمك، وترتيب المسؤوليات، لأن حدث إغلاق الميناء بتوقيف أنشطة الصيد، يجب أن لا يمر مرور الكرام، لما له من إنعكاسات سلبية على إقتصاد المدينة، ومعه الفاعلين المهنيين الذين سيجدون أنفسهم أمام أزمة حقيقية، في ظل الإلتزامات المادية لكثير منهم مع الأبناك، دون إغفال البحارة الذين سيتوقف مدخولهم، والتجار الذين ستتضرر معاملاتهم ومئات المياومين الذين يتحصلون معيشتهم من الميناء .
وكان عامل إقليم الصويرة قيد قرر أمس الخميس إغلاق ميناء الصويرة مؤقتا، في وجه جميع الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري، بما فيها سوق السمك، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19في صفوف فاعلين بالميناء.
