إعترضت مصالح الدرك الملكي أمس السبت 27 ماي 2023 على مستوى أنتيريفت سيارة نفعية تابعة لتعاونية الصيادين بإمطلان أو ما يعرف (ب 111 )، وعلى متنها كميات من محروقات البنزين موجهة للصيد التقليد، كما تم إنجاز محضر بالنازلة، حيث إستنفرت هذه الواقعة التمثيلية المهنية المحلية ، بالنظر لكون محطة التزود بالبنزين على مستوى إمطلان عاطلة عن العمل لما يناهز العامين .
وأفاد مولاي الحسن الطالبي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، ان عطالة المحطة المذكورة، فرضت على المهنيين اللجوء إلى نقط التفريغ المجاورة للتزود بحاجتهم من محروقات البنزين، حيث ظل المهنيون طيلة المدة الماضية ينقلون محروقاتهم على متن السيارات، دون أن يعترضهم أحد. إذ يطرح السؤال حول ما الذي تغير بين أمس واليوم، في ظل غياب البديل على مستوى نقطة التفريغ إمطلان. كما أن الأمر يتعلق بتعاونية معروفة النشاط وليس سيارة مجهولة يشتبه في أنشطتها البحرية.
وقال الطالبي أن الكل يعرف قيمة الأخطار التي ترافق الفاعلين المهنيين، وهو ينقلون مادة قابلة الإشتعال، تشكل خطرا على العربات والأرواح البشرية، ومن المفروض أن يتم القطع مع هذه الممارسات وتشديد الخناق عن كهذه أفعال، لكن الكل يعرف أن البحار مجبر لا بطل في تأمين حاجياته من المحروقات. لذا فالمطلوب هو تحرك المصالح المختصة لإعادة تشغيل المحطة العاطلة أولا ، وبعدها تضييق الخناق على كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بسلامة المواطنين، لكن أن تبقى “ريما على عادتها القديمة” ، ويتم منع البحارة من التزود بحاجياتهم من البنزين، فالأمر يعد تضييقا على النشاط المهني ، وضربا لمصالح البحارة ، في ظل الرواج والدينامية التي تعرفها قرى الصيد.
وتسائل الواقعة تأخر الجهات المختصة في إيجاد حل للمحطة العاطلة، حيث يشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تحرك هذه الجهات لبحث السبل الكفيلة بجعل المحطة، تؤدي خدماتها بالشكل المطلوب، سواء بإجبار مستخدميها على إستئناف النشاط، أو التفكير في إطلاق طلبات عروض تفتح الباب أمام الترخيص لمزودين جدد، أو دفع شركات المحروقات لتسخير شاحنات مجهزة لتأمين وصول المحروقات لنقطة التفريغ، بشكل سليم لتزويد القوراب بحاجياتها من المادة الحيوية، وذلك لإغلاق الباب أمام مختلف السلوكيات التي تضر بالنشاط المهني من جهة، وتهدد سلامة الأفراد والممتلكات من جهة ثاينة.
