دعا جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء إلى “تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.”
وتأتي هذه التطلعات الملكية بإمتلاك أسطول قيده جلالة الملك بأربع صفات في غاية الأهمية تتمثل في، تجاري ووطني وقوي وتنافسي ، في سياق هام مليئ بالدلالات الإستراتيجية نحو مسيرة زرقاء في ذكرى المسيرة الخضراء، خصوصا وأن البوابات البحرية، لعبت دورا قويا في تزويد المغرب بحاجياته إبان الأزمة الصحية الأخيرة ، على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الملاحة التجارية البحرية، بما في ذلك إرتفاع الفاتور التي كان لها إمتادها وتأثيرها على الإقتصاد الوطني، سواء في الواردات او الصادرات، وهو ما يفرض بالفعل التفكير الجاد، إنسجاما مع التوجيها الملكية السامية في تكوين أسطول قادر على ركوب التحديات لتحقيق طموحات المملكة، إنسجاما مع البنيات التحتية الكبرى الموزعة على السواحل المغربية.
ووفق تصريحات رسمية فإن الأسطول الوطني البحري الحالي، لا يرقى إلى مستوى الطموحات، على الرغم من أن النقل البحري يؤمن 97 في المائة من مبادلاتنا الخارجية والجزء الأوفر من صادراتنا اتجاه الدول التي تربطنا وإياها علاقات تجارية وثيقة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي”. ولتدارك النقص المذكور تعمل المملكة على إرساء استراتيجية جديدة في مجال النقل البحري من أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية آمنة وفعالة، تروم خدمة سيادته وتنميته الاقتصادية والاجتماعية استجابة لتطلعات المرتفقين والفاعلين الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات العالمية في هذا المجال، خصوصا و أن التوجهات العالمية تفرض التركيز على أسباب نجاح الدول المتقدمة في مجال النقل البحري وملاءمتها مع المعطيات الوطنية والجهوية وأهداف الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.
و انخرطت بلادنا خلال العقد الأخير في سياسة جديدة تروم تحرير القطاع بغية مواكبة التحولات التي تفرضها المتغيرات الدولية من عولمة وتحرير للخدمات وغيرها. حيث أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في تفاعل مع سؤال برلماني للفريق الحركي حول الملاحة التجارية في وقت سابق، أن وزارته بصدد دراسة إمكانيات الاستفادة من الإضافة النوعية التي يتيحها نشاط النقل الساحلي للبضائع من حيث التخفيف من حجم حركية نقل البضائع عبر الطرق، وتيسير بلوغ مختلف مناطق المملكة، مع تأمين الإمدادات الحيوية من محروقات وغيرها واحترام البيئة وتوفير الطاقة.
وتتوفر المملكة وفق ذات المعطيات التي أوردها الوزير الوصي في ذات الوثيقة الجوابية، على 9 شركات بحرية مغربية تشغّل 16 سفينة موزعة على 6 سفن لنقل الحاويات، توفر خدمات للنقل الساحلي بين موانئ المملكة وفي اتجاه الموانئ المتوسطية، و4 سفن لنقل المواد النفطية، تضمن توزيع المواد النفطية انطلاقا من موانئ التفريغ في اتجاه باقي موانئ المملكة، ولاسيما الموانئ الجنوبية. كما يتوفر المغرب حسب الوزير على سفن لنقل الركاب مشغلة على مستوى مضيق جبل طارق تغطي بشكل متوازن الحصة المغربية من عرض النقل مقارنة مع نظيره الأوروبي، 4 منها تؤمن خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وسفينتين تستغلان خط طنجة المدينة – طريفة، ويمثل هذان الخطان 80 بالمئة من الرواج البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا.
وأفاد الوزير أن قطاع النقل البحري بالمغرب، يشكل أحد الرهانات الأساسية للتنمية الاقتصادية بحكم توفره على ثروة بحرية ومينائية جد هامة، تتمثل في 3500 كلم من السواحل و 75 ألف كلم من المياه البحرية الإقليمية و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية و14 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية، 4 منها معدة لاستقبال سفن الركاب.
وتتمثل أهم الإجراءات التي من شأنها، وفق وزير النقل، أن تعطي دفعة قوية للأسطول الوطني، في تحيين الترسانة القانونية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال النقل البحري، خاصة السلامة والأمن البحريين وحماية الوسط البحري من التلوث، كما أن الوزارة تسهر على تحسين جودة التكوين البحري وملائمته مع متطلبات سوق الشغل.
ويكتسي قطاع النقل البحري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني يشير الوزير ، وذلك من خلال نشاط وحجم المبادلات التجارية المغربية الخارجية يتم نقلها بحرا والتي تفوق 95 في المئة من حجم الرواج، مبرزا في السياق ذاته، أن النقل البحري يعد من أهم الوسائل التي يستعملها أفراد الجالية المغربية خلال تنقلاتهم من وإلى أرض الوطن.
ويعرف السوق الدولي للنقل البحري “تركيزا وسيطرة” لعدد قليل من الشركات البحرية، إذ تسيطر 25 شركة بحرية دولية متخصصة في نقل الحاويات على 92 في المئة من السعة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بينما حققت 10 شركات منها 83 في المئة من الحصة السوقية الخاصة بهذا النوع من النقل. فيما يعتبر تسجيل السفن في السجلات الدولية أو الموازية توجها استراتيجيا للشركات البحرية العالمية بفضل ما توفره هذه السجلات من شروط تفضيلية بالنسبة لتسجيل السفن والضرائب وتشغيل رجال البحر، إذ أن نسبة حمولة السفن المقيدة تمثل حوالي 70 في المئة من الأسطول العالمي.
