صادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، التي إنعقدت مؤخرا بمقر الغرفة الفلاحية على إتخاذ مقرر جماعي يقضي بتحديد اللائحة المرجعية لأسعار السمك الأبيض والسطحي بسوق الجملة للسمك بالمدينة، وذلك تماشيا مع توصيات اللجنة الاستشارية لتسير سوق السمك بالجملة، كما تم التصويت على دفتر تحملات يخض المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط .
وحسب محمد الهاشمي أحد نواب رئيس الجماعة فإن هاتين النقطتين المتكاملتين، يرومان تفعيل وإعادة الإعتبار لسوق الجملة، وإعطاء إنطلاقة حقيقية للسوق المحلي على مستوى الجودة والأثمنة، بهدف استقطاب تجار جدد وتشجيعهم للولوج الى السوق لرفع جادببة هذه المؤسسة، حيث يراهن القائمون على الشأن المحلي على تخليق الممارسة المهنية في أوساط التجار، وضمان حقوق الجماعة المحلية، وتزويد ساكنة بني ملال بمنتوج سمك دو جودة عالية ومسالك قانونية وأثمنة مقبولة، إعتبارا للقدرة الإستهلاكية لهاته المدينة، واحتراما للجهود التي ما فتئت الجهات المختصة في مداومتها بفتح هذا السوق، وتهيئته وفق مواصفات دولية.
وأكد المصدر أن إعتماد أثمنة بعينها، جاء مستحضرا للخصوصية المحلية وطبيعة السوق وإكراهات التجار خارج السوق، حيث تمت التوصية بإعتماد لائحة أثمان مرجعية وثابثة لأصناف السمك كبوبة للإصلاح، مستحضرين الفوارق الحقيقية بين الأسواق، والمسافة والبعد الجغرافي مع المدن المينائية بإعتبارها مصدر التموين. فيما أكد محمد الهاشمي أن إعتماد دفتر تحملات يخص المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط، هي خطوة تكميلية لتعزيز أفاق تجارة السمك وتحسين العرض، لاسيما وأن هذا المشروع ظل مطلبا لتجار السمك بالتقسيط، غير ان هذا المشروع لازال يبحث له عن بقعة أرضية مناسبة يقام عليها إنسجاما مع تطلعات الفاعلين المحليين.
الى ذلك قالت مصادر مهنية أن التصويت بالاجماع على دفتر تحملات خاص بتجارة السمك بالتقسيط بالمدينة، سيضمن إعادة هيكلة وتنظيم هذا القطاع بمدينة تتوفر على سوق واعدة. حيث الرهان على الحد من الفوضى التي تشهدها تجارة السمك بالتقسيط. وتكريس احترام معايير السلامة الصحية والجودة في هذه التجارة. خصوصا وأن الدورة سجلت تشديد أغلبية أعضاء المجلس الجماعي على ضرورة ادارج مقتضى خاص، بضرورة خضوع جميع المنتجات التي تدخل المدينة للمراقبة القبلية للمصالح البيطرية في دفتر تحملات.
ودعت المصادر المهنية السلطات الولائية ومعها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى تحمل المسؤولية الكاملة في مواكبة هذا الورش الهام ، الذي سيفتح صفحة جديدة في تاريخ المعلمة التجارية، المرتبطة بتسويق منتوجات الصيد البحري، حيث أن هذا المرجع من شأنه إعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، الذي كلف قيمة استثمارية بلغت 53,3 مليون درهم، وعاش مراحل عصيبة بعد ان حولته الأسواق الموازية غير القانونية والتهريب إلى مجرد “كومبارس” يأثت المشهد الهيكلي لمدينة بني ملال.
فتشخيص الدوافع التي استدعت إنشاء سوق حديث خاص بالبيع الثاني وبميزانية ضخمة، وحرمانه من حجم أسماك مهمة متأتية من البيع الأول، وإعادة بيعها في عشرات المستودعات والمحلات أو السويقة وكذا في الأسواق الأسبوعية ، عوض إدخالها إلى سوق بني ملال كما هو مطلوب ، قد إنتزع حسب المتتبعين، من السوق روحه الحقيقة ، حيث الحديث عن نشاط قوي لشبكات التهريب، التي حولت المدينة إلى وجهة مثالية للأسماك المهربة، سواء منها المجمدة أو الطرية، والتي تجد طريقها لمخازن سرية، ومحلات مفتوحة في وجه إستقبال الزبائن، لاسيما في ظل تقاعس مجموعة من الفاعلين عن القيام بأدوارهم الحقيقية، على مستوى توفير الظروف المحيطة، والكفيلة بإنجاح مهمة السوق .
ونبهت المصادر إلى خطورة تقاطر الأطنان من الأسماك وتصريفها في السوق السوداء، بعيدا عن سوق الجملة، بإعتبارها سلوكيات شادة تنسف الغاية التي أنشأ من أجلها هذا الآخير، الذي وضع لتعزيز سلاسة وشفافية العمليات التجارية، المرتبطة بالأسماك القادمة من البيع الأول، وتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية، التي تزخر بها المملكة، في أفضل الظروف، سواء من حيث الثمن أو الجودة أو الوفرة والسلامة الصحية.
