إحتضنت مندوبية الصيد البحري بطانطان أول أمس الخميس 24 نونبر 2016 الجمع العام الاستثنائي لجمعية المنشاة الملكية لانقاد الأرواح البشرية حيت شكل كل من جهاز الأشعة بالصدى و سيارة نقل الموتى نقطيتين أساسيتين في جدول أعماله.
و اعتبر الجمع الذي حضره مندوب الصيد البحري بميناء الوطية و ممثل السلطة المحلية و بعض المهنيين من مجهزين و ربابنة و بحارة ، اللحظة بالمشهودة و الحقيقية نحو تحقيق صرح هام بالنسبة للمهنيين و لساكنة الوطية ككل ،لأن البرامج الهادفة السجلة في جدول أعمال اللقاء كفيلة بأن تظهر للجميع أن البحارة قوة اقتراحية و عملية مهمة في المعادلة البحرية ، بالأفكار و البرامج و المخططات الهامة، ما يجعلهم قادرين على التميز بالرغبة الأكيدة لوضع جمعية المنشأة الملكية لانقاد الأرواح البشرية في مصاف الجمعيات الكبيرة التي تشكل لبنات المجتمع المهني بالوطية .
وعرف الجمع التصويت على المندوب الجديد كرئيس للجمعية في محل المندوب السالف الذي شملته الحركة الانتقالية ،و من بعد دلك تم التشديد على تحديد تاريخ قادم من أجل المصادقة على قانون أساسي شامل يتماشى مع المرحلة الراهنة، و يسد في جميع بنوده على الثغرات التي تعيق سياق العمل الجمعوي التطوعي ، و يحدد الصلاحيات و المسؤوليات لكل أعضاء المكتب . كما يضع التصرف في مالية الجمعية تحت مؤشر المتابعة القضائية في حالة الاختلالات ، و يلح على الخبرة والمحاسبة السنوية من مكاتب معترف بها حتى يتم القطع مع الإرتجالية وتجاوز الخروقات التي طبعت المرحلة السابقة في عهد المكتب السابق، الذي لم يكن يتوفر على قانون أساسي بتاتا ، و لم تكن طرق تدبيره قانونية ، بل و حتى التقرير الأدبي و المالي اقتصر على توزيع ورقتين لا تشملان جميع العمليات المالية، مع العلم أن مبالغ مالية كبيرة تم صرفها خارج الضوابط القانونية للجمعية .
إلى دلك تفضل أمين المال بزف خبر حصول الجمعية على سيارة نقل الأموات من جهة محسنة، و سيتم في خلال الأسابيع القلية القادمة ، تسليمها إلى الجمعية، مع العلم أن الاقتراح لشرائها كان مطروحا بشدة ، و قد تداول المكتب أيضا نقطة اقتناء جهاز الفحص بالصدى ليكون تحت تصرف المركز الطبي ليستفيد منه البحارة و ساكنة الوطية .
و من بين النقاط التي أثارت جدلا واسعا بين الحضور، هو فاتورة إصلاح خافرة الانقاد ” أسا ” بحيث لم تخضع عملية الإصلاح إلى طلبات العروض المفروض توفرها في هدا النوع من الصفقات، بمنح العملية لإحدى الشركات خارج الأعراف و المواثيق اللازمة في قوانين الصفقات. و تم الرفض القاطع على التأشير على عملية الأداء، في مقابل تكوين لجنة تقوم بإعداد تقرير مفصل عن جميع التفاصيل التي مرت فيها ظروف إصلاح السفينة، وتوضيح المبلغ التقريبي و الحقيقي في النازلة، في أفق رفعه للتداول بين جميع أعضاء المكتب .
و في نفس السياق التحق بالجمع ممثل الأوقاف بطانطان ، و تم التطرق إلى الوضعية الكارثية التي عليها مسجد الميناء في غياب جمعية قانونية تسهر على تسيير و تدبير مرافق مسجد الميناء، حيت تم الإلحاح و بتوصية من قائد الميناء على المهنيين لتسوية وضعية الجمعية بوضع إخبار في أقرب وقت ممكن، و الدعوة لعقد جمع عام و انتخاب أعضاء مكتب من المهنيين و التجار داخل ميناء الوطية ، لتسوية وضعية محلات الكراء التابعة للمسجد وتغطية مصاريف القائمين عليه في أفق تسليمه لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و تفادي العشوائية في جمع مبالغ مالية خارج المساطر .
هدا هو الاسم الحقيقى المنشئة الملكية لانقاد البحارة لكن الغريب فى الامر ان لاشئ يطبق مما قيل فمراكز الاستشفاء لاتوجد بها اى ادوية ولا حتى مقس حافى والطبيب شبه غائب لطول السنة ونحن البحارة لازلنا نجهل القانون الاساسى لهده الصناديق وحتى المتقاعدين لايستفيدون من هدا الصندوق
اولا سيدي يتعلق الامر بوحدات صحية و ليس مراكز .و ثانيا مع الخصاص الكبير في قطاع الصحة انتم تدركون الاشكال.اما فيما يخص القانون الاساسي فالمعروف ان الوزارة اعتمدت مند الازل قانون اساسي يخصها هي و اللوبيات المسيطرة على الوضع اما اليوم فالقانون الاساسي لابد ان يتماشى مع المرحلة الراهنة و تكون التمثيلية متساوية و تكون المسؤولية على المكتب ككل و ليس الاقتصار على الرئيس و أمين المال .
و الحقيقة ربما جل الصناديق بها اختلالات مالية اولا لعدم وعي البحارة ثانيا لاستعمال الوزارة هده الصناديق كريع للموالين لها