صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، أمس الاثنين 03 أكتوبر الجاري، وبالاجماع على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار أحديد بجماعة اتروكوت.
وتأتي المصادقة على هذه الإتفاقية بعد أيام قليلة من فتح الأظرفة بخصوص التصميم الهندسي النمودجي، الذي سيتم إعتماده لهذه النقطة الإسترتيجية، حيث تم حصر المنافسة بين ثلاث تصاميم ، في إنتظار حسم اللجنة المختصة التصميم الذي سيؤسس لإنطلاق الأشغال ، بعد أن ظل هذا المشروع يواجه الكثير من التحديات مند سنة 2017 ، قبل أن تعمق الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد تزامنا مع الموجات المتوالية لكوفيد 19 حجم التحديات.
ويعول على هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي ، على تجميع أزيد من 300 قارب للصيد التقليدي ، تنشط على مستوى ما يقارب 75 كلم من الساحل بين الدريوش والحسيمة ، خصوصا وأن التقسيم الذي فصل الدريوش عن الناظور ، فتح الباب امام مجموعة من الإكراهات، على مستوى الصيد التقليدي . حيث أن العشرات من القوارب التي تنشط مجاليا بنفوذ الدائرة البحرية للدريوش هي مسجلة بمندوبية الصيد بالحسيمة ، فيما تعول المصالح الإدارية على مشروع نقطة التفريغ لمعالجة هذا الإشكال، الذي يطرح الكثير من المشاكل، في مواجهة مجموعة من التحديات المرتبطة بالهجرة السرية والصيد غير القانوني وتدبير النشاط المهني والتسويقي ..
وحسب فاعلين محليين فإن المشروع سيضم فضاء للعرض وتسويق المنتجات البحرية، ومحلات للصيادين، ومصنع للثلج، وغرفة للتبريد، وفضاء لتخزين السمك، كما سيضم بناية لتعاونية الصيادين، وبناية إدارية، إلى جانب مقصف ومطعم ومرافق صحية، وقاعة للصلاة. كما سيتضمن المشروع بناء محطة للبنزين ومستودع لتخزين للمحروقات، وقاعة متعددة الإختصاصات، وفضاء لإصلاح ونشر الشباك، ومركز للعلاج خاص بالصيادين، وبناية لحماية التجهيزات، وورشة لمكانيك وإصلاح القوارب ومحل لبيع تجهيزات الصيد البحري، ومحطة لوقوف السيارات ومساحة خضراء.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي يندرج ضمن مشاريع فك العزلة عن المناطق القروية بجهة الشرق يندرج ضمن اتفاقية شراكة تجمع بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة الشرق، والمجلس الإقليمي للدريوش..