شدد فاعلون أمس الإثنين بكلميم على أهمية قطاع الصيد على مستوى الجهة ، داعين إلى التعاطي مع مختلف تحدياته بشكل شموالي في إتجاه خلق مناخ أعمال محفز للتمكين هذا القطاع الذي لم يبح بمختلف أسراره بعد، للعب أدوار كبرى في النسيج الإقتصادي المحلي، بالنظر للإمتداد الساحلي الهام للجهة التي تتوفر على ميناءين إسترتيجيين.
جاء ذلك ضمن أولى ورشات العمل التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون بكلميم، بتنسيق مع أحد مكاتب الدراسات أمس الإثنين بمقر مجلس الجهة، بهدف تشخيص وضعية مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المنتوجات البحرية، في إطار إعداد دراسة لصياغة برنامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2022-2027 لهذه الجهة.
ودعا الفاعلون إلى الإهتمام أكثر بتثمين منتجات البحر وتحويلها، وتأهيل العنصر البشري، ورقمنة القطاع ، وكذا تأهيل أسواق السمك، مشددين على أن القطاع أمامه عدة رهانات، منها بالخصوص، تطوير القطاع، وجلب الاستثمارات، ومساعدة ومواكبة المستثمرين.
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات القطاعية (26 – 30 شتنبر) والإقليمية (10 – 12 أكتوبر) التي أطلقها المجلس من أجل تعميق التشخيص حول الجهة، بمشاركة جميع الفعاليات الجهوية من إدارات ومصالح خارجية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات قصد إغناء هذا المخطط التنموي.
