نوهت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد خلال شهر رمضان الكريم، بغية توفير المنتوج السمكي بأسواق الجملة على المستوى الوطني، بثمن يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن المغربي ذو الدخل المحدود.
وأوضحت الكنفدرالية في مراسلة رفعتها إلى رئيس الحكومة، أنه طيلة ستة سنوات مضت، وهذه المجهودات مازالت متواصلة بين كل الشركاء والوزارة، بفضل التدخلات المباشرة لرئيس الحكومة الحالي الذي كان وزيرا وصيا على القطاع، وكذا جهود الكاتبة العامة للوزارة بالإضافة إلى مجهودات وزير الفلاحة والصيد البحري هذه السنة، في جمع المهنيين على تخصيب هذه الثقافة، بعيدا عن كل التأويلات والمزايدات.
فالمواطن أولا تقول الكنفدرالية، والوطن يتسع للجميع. حيث سجلت الكنفدرالية انه “وبفضل هذه الجهود بين كل الفاعليين، تمت المساهمة في صياغة مشروع مواطناتي تضامني حقيقي بين كل حلقات منظومة الصيد البحري، بدءا من البحار وانتهاءا بالتاجر وتأطيرا بجهود الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري، الذي أبان على إهتمامه بالحوار، من خلال فتح نقاش مستفيض لتسهيل عملية ولوج الأسواق بشكل سهل ومقبول تثمينا للمنتوج وخدمة للمستهلك”.
وأكدت التمثيلية الكنفدرالية “أن التواصل والحوار هما سبيل النجاح، وتحقيق الغايات، وهو المرجع الحقيقي للكونفدرالية مند تأسيسها داعين جميع التمثيليات المهنية في قطاع الصيد البحري، أن تبتعد عن ثقافة اللاءات والتأسيس لمبدا الحوار الجاد والقوة الاقتراحية، بدل التأويلات الخاطئة والمصالح الضيقة، والتي غالبا ما تنتج تشنجات واحتقانات يبقى القطاع ومعه الفاعلون في غنى عنها.”
وثمنت الكنفدرالية جهود الحكومة ومعها جهود الوزارة الوصية في بلورة رؤية تشاركية، لانجاح مخطط استراتيجية اليوتيس 2، حيث يبقى الحوار الجاد والمسؤول كمطلب يعد من اساسيات إنجاح المرحلة ، وهو مسلك تشدد الكنفدرالية، عادة ما اتخذه “القطاع الوصي منهجا واكده كذلك وزير الفلاحة والصيد البحري الحالي، لتغليب منطق العقل والموضوعية، وأبعاد الأنا والذاتية، سيما أن ظروف الواقع الحالي اكثر من غيرها، في ظل غلاء المحروقات وتأثيرها الكبير على منسوب الصيد، وكذلك التجارة والدخل الفردي للبحار، وهي كلها غايات جاء من أجلها مشروع اليوتيس”.
وأهابت الكنفدرالية برئيس الحكومة لإعطاء تعليماته للوزارة، لإيجاد الحلول لهذا الاكراه الخطير الحديث عن غلاء المحروقات، الذي دقت من خلاله جرس الخطر، إذ أشار نص المراسلة في ختامه “أن وزارة الصيد البحري هي دارا للجميع في ظل القانون، واحترامه واقصاء كل محاولات شخصنة الاحداث، أو اللعب باكثر من قميص في مباراة واحدة.”
