حسابات البحارة وسؤال التنمية البشرية بقطاع الصيد هل تهتم الوزارة الوصية بهذا الملف بآسفي؟

  كان طبيعيا أن يستبشر البحارة خيرا من فكرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة بعد أن باتت أحوالهم “حالة كتشفي العديان” في السنوات الأخيرة، ليست نتيجة لتراجع غنائم الصيد أو ارتفاع مصاريف الرحلات البحرية وحسب، بل أيضا نتيجة السياسات التي اعتمدتها الوزارة الوصية منذ إنشائها.

  وقد ظن البحارة ككل الطبقات البسيطة ببلادنا، أنها فعلا مبادرة للنهوض بأحوالهم الاجتماعية وتحسين مستوياتهم المعيشية بالقضاء على الفوارق الاجتماعية والفقر والأمية وإعادة الاعتبار لكرامة البحار المغربي المفتقدة، خاصة وأن الدولة رصدت إمكانيات لتطبيق خطط المبادرة إياها، وجندت عددا من الأطر الإدارية والسلطات المحلية لإنجاحها… على ذكر السلطات المتدخلة والنجاح…فهي في ميناء آسفي لا تجسد هذا النجاح في فهمها للغاية المتوخاة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإلا لما سكتت على ما تعرفه حسابات البحارة من اختلاسات في شبابيك إدارة سوق السمك بالجملة… لكم بعض الأمثلة، وسطروا على كلمة بعض.

  تقريبا كل الجمعيات التي تدعي تأطير أصحاب المراكب بالميناء، تقتطع المساهمات أو ما يصطلح عليه بالاشتراكات (…) من المبيعات الإجمالية لمراكب أعضائها بسوق السمك دون مراعاة لنصيب أفراد الطاقم من هذه المبيعات. وهكذا يساهم البحارة الذين ينخر البرد عظامهم في نفخ أرصدة الجمعيات بنسبة 50% بزز… لأن أعضائها أصحاب المراكب، لا يعيدون ما تم خصمه من مال، مع أن منطق الحال يفرض على رب مركب أن يساهم في دعم معيته من جيبو… وبسكوت المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء على هذا الاختلاس الواضح، حق فيها قيل إبان معركة علي ومعاوية طعام معاوية أدسم والصلاة خلف علي اسلم…

  بنفس الطريقة، ومن ذات البيع الإجمالي وقبل عملية فصل حصص المجهزين من حصص البحارة، تدلي شركات التأمين بدلوها وتختصم لحسابها واجب تأمين أفراد الطواقم، هكذا و”تفرجي” يا وزارة الصيد كيف أصبح البحار يؤمن نفسه بنفسه مع أن المشرع أقر مسؤولية الحماية القانونية في ظهير 6 فبراير 1963 الذي لا نظن أن من يهمهم أمر صيانته في حاجة إلى أن نعيد تذكيرهم بمقتضياته …ولنا أن نتساءل مع البحارة من المهنيين بميناء آسفي… متى كان البحار يؤمن نفسه مناصفة مع مشغله؟ ولنكون أكثر صراحة مع أنفسنا فقلة النظام التي يتسم بها تعامل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء أثناء عملية تسلم ملفات هذه الفئة من الشغيلة المتعلقة بحوادث الشغل أم المرض أو العجز أو عند تحديد مبالغ صرف التعويضات بكل أشكالها…تطرح العيد من علامات الإستفهام  فلماذا؟

  بكل بساطة لا أحد يراقب، أو بالأحرى لا أحد يريد أن يراقب التصريحات بالمبيعات الحقيقية، لأن حصص البحارة من هذه المبيعات التي رأينا كيف يتم تخويخها قبل أن يستلمها أصحابها،عفوا قبل أن يتسلمها أصحابها، هي ذاتها التي يتم اعتمادها لتحديد مستوى المنافع المخولة لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والذي لا حظت مندوبيته في آسفي ومن غير شك أن العدد المؤمن لهم لديها من بين عدد العاملين بقطاع الصيد البحري بميناء آسفي، انخفض بشكل مثير منذ أن صادقت حكومة التناوب على رفع الحد الأدنى للاشتراك إلى 600 درهم.  فكان أن أحجم العديد من أرباب المراكب عن تصريحهم ببحارة مراكبهم، درءا بما قد تطالبهم به مصالح الضرائب في حالة اطلاعها على بيعهم الحقيقي.

  وهكذا وبكل غباء الدنيا (…) نجد بعض أصحاب هذه المراكب يصرح بربح 60 مليون في السنة، وينسى أن محطة الوقود التي يعبأمنها بنزين محرك المركب تحتفظ في سجلها بالقدر الحقيقي الذي استهلكه من المحروقات …هو يفوق بكثير مبالغ الربح المصرح به… بمعنى بايع 60 مليون وخاسر 100 مليون مازوط… فأين سبق وسمعتم الخسارة أكثر من الربح؟ والقطار يسير باز أسيدي.

  وإذا كانت بعض الجمعيات بالمرسى باعت الماتش للإدارة الوصية (…) فهذا لا يشفع للإدارة الوصية تقصيرها وبقائها في موقف المتفرج إذا كان هدفنا حقا هو تنمية العنصر البشري لأن لا تنمية بدون فعل … والفعل لم يسبق أن كان في مثل هذه السياسات بالتيمم فقط (…).