وجه بحارة الصيد سفن التجميد بميناء أكادير ردار مطالبهم في إتجاه الدعوة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، كواحد من الأسباب القوية التي أثرت بشكل سلبي على الكتلة الحية من المخزون بمصيدة الأخطبوط.
ويؤكد البحارة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن إيجاد حل للمعضلة المذكورة ، سينعكس إيجابا على الكتلة الحية ، ومعه فترات التوقف التي ستتناقص، لتفتح المجال لأكبر قدر ممكن من ايام العمل بالمصيدة، بعد أن إنحصرت في السنة التي نحن بصدد توديعها في أقل من ستة أشهر. وهي المدة التي لم تسعف البحارة في تحقيق مداخيل تضمن نوعا من التوازن بين حصيلتهم المادية بمصيدة الأخطبوط ، ومتطلبات حياتهم الأسرية و الإجتماعية .
وأظهرت الجولة التي قامت بها البحرنيوز في الرصيف المخصص لسفن التجميد، أن الإستعدادات تسير في ظروف عادية، خصوصا بعد ان تراجع إشعاع الحملة التي أطلقها نشطاء فيسبوكيون بميناء أكادير، تدعو البحارة إلى العصيان، ورفض الصعود إلى سفن الصيد، إلى حين مراجعة الأجور ورفعها إلى سقف لايقل عن 10000 درهم، وتخفيض سن التقاعد، مع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تمكين المهنيين البحارة من حق المشاركة في انتخابات الغرف المهنية، ضمانا لإفراز تمثيلية حقيقية لهذه الفئة المقصية من هذا الحق”.
وتراجع بعض النشطاء الذين كانوا قد نصبوا أنفسهم زعماء لهذا الحراك بمدينة أكادير، لتخفث معه حدة المطالب والدعوات إلى العصيان، فيما فتحت الحملة نقاشا قويا في أوساط البحارة وكذا المجهزين، حول حقيقة هذه الملفات المطلبية، التي عادة ما يتم فتحها في الأسبوعين الآخيرين الذين يسبقان إنطلاق مواسم الصيد، فيما علق بعض البحارة على الحملة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، “إن البحارة يرفضون أن يستعملوا كأدرع بشرية في حرب تروم تركيع مجهزي بواخر الأعالي”.
وشددت ذات التصريحات على ان الحوار الإجتماعي، يجب ان يتم على مستوى الشركات في حوار مباشر يجمع البحارة بالمجهزين ، لاسيما وأن الشركات ونظام الشغل ،وكذا طبيعة العقود ، هي تحتلف من شركة لأخرى، في غياب مدونة واضحة المعالم، تنظم إختصاصات البحار وحضوره في قطاع الصيد. وهي المدونة التي ظل البحارة يطالبون بإخراجها منذ سنة 2004. فيما شددت ذات التصريحات على أن السياق العام الذي يطبع قطاع الصيد في أعالي البحار، يبقى غير مناسب لنقاش الملف الإجتماعي بشكل بناء في هذا التوقيت بالذات، في ظل قصر مدة العمل وتراجع الأثمنة وتقهقر المخزون. وهي كلها معطيات تجعل من الحوار الإجتماعي مجرد مسكنات بعيدا عن الآليات الحقيقية للحوار، خصوصا وأن المطالب المرفوعة اليوم تأتي بعد شهور قيلة، من مراجعة أجور البحارة ورفعها بنسب مهمة.
عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، أكد أن الجامعة بمعية المجهزين، هي بصدد وضع اللمسات الاخيرة على إتفاقية جماعية، ستعد نقلة في إطار تنظيم العملية الشغلية في قطاع الصيد في أعالي البحار ، خصوصا وأن هذه الإتفاقية حازت توقيعات مجموعة من الشركات، في إنتظار توقيع شركات أخرى تم فتح النقاش معها بخصوص الموضوع ، مبرزا في ذات السياق أن الحوار اليوم يجب أن يستهدف الرقي بالعنصر البشري، لكن دون أن ينسى أهمية صيانة إستقرار الإستثمار لضمان إستدامة فرص الشغل .
وأوضح الصديقي بأن الحوار يجب أن يتم دائما عبر مؤسسات قائمة ، بعيدا عن النزعات الفردانية ، خصوصا في قطاع يعاني من إشكالية التأطير وإستيعاب أهمية العمل المؤسساتي، وأهميته في حل الإشكالات المرتبطة بالعملية الشغلية ، بعد أن تسلل الخلط ليلخبط في المفاهيم وكذا في الوظائف المنوطة بالجمعية، وإختصاصاتها كفضاء خصب للتأطير ، ووظيفة النقابة حيث التأطير والترافع والنضال. فلكلا المؤسستين خصوصيتهما، التي يحكمها وينظنمها القانون. لكن للأسف وأمام هذا الخلط تضيف مصادر متتبعة ، أصبح كل من هب ودب بقدرة قادر زعيما، يملك جهاز تحكم في يده يحرك ويبطل وفق أجندات واضحة المعالم والأهداف . فيما حدرت ذات المصادر من الإنسياق وراء هذا النوع من القيادات، التي عادة ما تتخذ من قلة وعي البحارة وسيلة للتموقع وتحقيق مصالح شخصية.
ويطالب مهنيو الصيد الوزارة الوصية بمراجعة فترة الراحة البيولوجية ، والعمل على تمديد فترة عمل الأجراء من البحارة، بشكل يضمن إستقرار القطاع ، والعمل على تقوية أليات المراقبة. وذلك لضمان محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به وكذا التهريب. إذ لا يعقل أنه في الوقت الذي تتوقف فيه البواخر عن الصيد بقرار وزاري، تتواصل أنشطة الصيد الممنوع، في مصيدة الأخطبوط، بشكل يضرب في عمقه مختلف المجهودات المبذولة من أجل ضمان إستدامة المصيدة.
وتتطلع المكونات البحرية إلى التعرف على الفترة الزمنية للموسم وكذا الكوطا النهائية التي سيتم تقسيمها على الأساطيل الثلاث، وفق مخطط التهيئة جنوب سيدي الغازي، فيما تشير تسريبات حصلت عليها البحرنيوز في وقت سابق، أن الوزارة تسير في إتجاه إعلان 22000 طن كوطا إجمالية لأول موسم شتوي في العشرية الجديدة 2020 _ 2030.
