شكل قطاع الصيد البحري موضوع جدل ضمن أشغال اللقاء التواصلي الجهوي لأعضاء الحكومة حول وضعية الأوراش الكبرى، وتقدم إنجاز الاتفاقيات والبرامج التنموية بجهة الداخلة – وادي الذهب، بعد النقاش الذي أثارته النائبة البرلمانية والكاتبة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة-وادي الذهب، عزوها العراك، التي طالبت رئيس الحكومة بإيجاد حل لما وصفته بإشكالية سياسة الريع، التي لازالت تنخر قطاع الصيد البحري، بالصحراء المغربية، رغم ما يحققه هذا القطاع من نجاحات حسب تعبيرها .
تدخل عزوها سيعززه شيبة حبت الفاعل الجمعوي وأحد الوجوه الإقتصادية الصاعدة بالداخلة ، الذي أكد بدوره وجود سياسة ريع ممنهجة على مستوى القطاع بالجهة ، بعد أن أكد أنه من غير المعقول أن يستمر شخص أو شخصين يتصرفون في كوطا تعادل تلك التي وقع بشأنها إتفاق مع الإتحاد الأوربي، داعيا الحكومة إلى إعتماد مراجعة حقيقية للبرامج الموجهة لتهيئة قطاع الصيد البحري.
وتفاعل مجموعة من الفاعلين المحليين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة مع موضوع “الريع” ، مؤكدين أن قطاع الصيد قد أصبح أكثر نضجا بالمنطقة، خصوصا بعد الإصلاحات الهيكلية التي شهدها قطاع الصيد في العقد الآخير، وهو المعطى الذي كان له الأثر الإيجابي في عقلنة الإستغلال.
وسجل ذات الفاعلين، أن الوزارة اصبحت أكثر تحكما في مجهود الصيد بإعتماد نظام الكوطا السنوية في مجموعة من المصايد التي خضعت لمخططات تهيئة ، لاسيما المصايد السطحية ، إلى جانب إلزام وحدات الصيد بدفاتر تحملات، مؤكدين في سياق متصل على كون الصيد البحري يعد القطاع الأبرز في خلق فرص الشغل بالأقاليم الجنوبية، وكذا تحريك النسيج الصناعي المحلي.
وبالعودة إلى أشغال اللقاء الجهوي فقد أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن البرنامج التنموي لجهة الداخلة واد الدهب، الممتد إلى غاية 2021، يضم 149 مشروعا، بينها 21 مشروعا أنجز بشكل نهائي و75 مشروعا في طور الإنجاز أو في مراحله النهائية و50 مشروعا لم تعط بعد انطلاقتها، مبرزا أن سير الأشغال بهذه المشاريع يتم بوتيرة عالية ومتوازنة.
وأفاد رئيس الحكومة ضمن أشغال اللقاء أن من بين المشاريع النوعية المتضمنة في هذا البرنامج تشمل، على الخصوص، ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للتيار الكهربائي، وتثمين 6 مناطق للصيد البحري (72,1443 مليون درهم)، ومشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي 5000 هكتار بالجهة (1305 مليون درهم)، وبناء ميناء الصيد الجديد بالمهيريز (242 مليون درهم).
