قال الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات، إن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تحترم بشكل صارم القانون الدولي”.
وأوضح خافيير غارات، خلال برنامج “أغروسفيرا”، الذي بثته امس السبت القناة التلفزيونية العمومية الإسبانية الثانية (لا دوس)، أن هذه الاتفاقية، التي تتضمن بنودا وأحكاما محددة لفائدة الساكنة المحلية، قانونية وتتلاءم بشكل تام مع القانون الدولي.
والمنحى ذاته سار عليه بيدرو مازا، رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، الذي أكد أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي تتلاءم مع القانون الدولي.
وأضاف خلال هذا البرنامج الذي خصص حيزا منه للجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري التي التأمت الثلاثاء الماضي بطنجة “أتذكر أنه خلال التفاوض حول هذه الاتفاقية، قال قانونيو البرلمان الأوروبي إنها تحترم القانون الدولي”.
وتم خلال هذا البرنامج إبراز تقارب وجهات النظر بين المغرب وإسبانيا بشأن انسجام اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع القانون الدولي، وكذا الآثار السلبية التي قد تترتب عن إلغاء جزئي محتمل لهذه الاتفاقية.
