داهمت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع عناصر السلطات المحلية يوم الأحد 24 أبريل 2022 ورشة سرية لصناعة القوار قرب منطقة “بئر انزران ” شمال للداخلة بحوالي 128 كلم. ، وذلك بعد توصل ذات العناصر بإخبارية تفيد بوجود أنشطة مشبوهة تتم داخل الورشة المذكورة.
ومكنت العملية التي تأتي بعد أيام قليلة من تفكيك ورشة سرية مشابهة بجماعة “امليلي” الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة الداخلة، من حجز قاربين جاهزين، بالإضافة الى أخشاب تستعمل في بناء القوارب، حيث يرجح أن تكون هذه القوارب الكبيرة موجهة للإستخدام في الهجرة غير الشرعية أو تهريب السجائر والممنوعات. فيما تم إحراق القوارب وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ملابسات وإمتدادات هذه النازلة.
إلى ذلك علقت مصادر مهنية بالداخلة على هذا العمل المحمود لرجال الدرك، الذي سيكون له إنعكاس إيجابي في محاصرة هذا الظاهرة ، (علقت) على أن الإشكالية تكمن بالأساس في توقيف الجناة ومتابعتهم، حيث عادة ما تكون العقوبات محدودة، إذ طالبت ذات المصادر بضرورة التعاطي مع مثل هذه الملفات بالصرامة الكافية ، حتى لا تكون هناك أي نية في العود ، لاسيما وأنه رغم مداهمة عدد من الأوراش ، إلا أن الظاهر مستمرة وتتجدد بتغيير المكان يتراب الجهة.
وأشارت مصادر مهنية جد مطلعة، أن بعض مهنيي الصيد يلجأون بدورهم لهذه الأوراش، لإعادة بناء قواربهم بشكل سري وغير قانوني، في ظل المسطرة الإدارية المعقدة لبناء القوارب، والتي تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص، كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد، وتتبع مراحل بنائه. في مسطرة تروم القطع مع الممارسات المشبوهة.
وتخضع عملية صناعة قوارب الصيد التقليدي بمادة الخشب أو البوليستير بالداخلة للمراقبة الدقيقة، من مصالح مندوبية الصيد البحري ، وفق قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بناءها وترميمها، لتفعيل السلامة وتأطير مجهود الصيد، والعصرنة. بما يضمن استغلالا عقلانيا للثروة البحرية، واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين العملية. إذ يحدد القانون، الأجل الأقصى لبناء أو إنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص نوع قارب الصيد المعني، وخصائصه الأساسية.
