انطلقت على مستوى الرصيف العائم بميناء الوطية بطانطان، حملة البحث و تحديد هوية القوارب الغير قانونية من طرف لجنة مشكلة من السلطات المينائية، تحت إشراف مندوبية الصيد البحري.
و كانت معضلة توافذ الكثير من قوارب الصيد التقليدي الدخيلة على ميناء الوطية بطانطان، قد أثارت حفيظة المهنيين؛ بسبب المنافسة غير الشريفة، التي يعكسها نشاط هده القوارب من جهة تكريس ظاهرة التهريب، والمساهمة في تنامي حيوية السوق السوداء ؛ و تهديد الثروة السمكية بواسطة آليات صيد غير قانونية من جهة أخرى. لأنها و ببساطة شديدة، لا تتوفر على رخص مزاولة الصيد بصفة قانونية بسواحل مدينة الوطية.
و كانت مندوبية الصيد البحري قد احتضنت في وقت سابق اجتماع اللجنة الأمنية، بخصوص استفحال نشاط مجموعة من القوارب التقليدية الغير مسموح لها بمزاولة الصيد بسواحل الوطية، حيث تنساق إلى تصريف مصطاداتها السمكية في السوق السوداء، دون سلكها مسلكها الصحيح. وهو ما يضيع على البحارة المشتغلين على ظهر هده القوارب، حقوقهم في الضمان الاجتماعي؛ و أيضا في التأمين. و يضيع كذلك حقوق الدولة و الجماعة المحلية من جانب المكوس المقتطعة. و يضرب في العمق محور تثمين المنتجات السمكية. كما يساعد على استفحال الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به.
و بحسب تصريحات رسمية متطابقة، فمن دواعي حملة تحديد القوارب التقليدية القانونية، و التعاطي بصفة زجرية مع الغير قانونية، هو نابع من دواعي أمنية محضة، للحد من ظاهرة تهريب المخدرات و الممنوعات. و أيضا وقف انسيابية الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى و المتاجرة بالبشر. ناهيك عن رهان منع إدخال أدوات و آليات و وسائل، تشكل خطر ا على المواطنين و على أمن المدينة.
و قال أحد مهنيي المنطقة؛ أن ممارسات خطيرة و تلاعبات أصبحت تعتمد لتثبيت نشاط قوارب صيد تقليدية، تنتمي إلى مناطق أخرى بميناء الوطية. كما أبرز في سياق متصل أن بعض الأخبار المتداولة، حول إمكانية مقاربة تسوية وضعية قوارب تقليدية لتنشط بشكل رسمي بميناء طانطان، سارع البعض إلى وضع ترقيمات على بعض قوارب طانطان، في عملية تدليسية لإقناع اللجنة المينائية، علما أن القوارب الحقيقية بذات الأرقام لازالت مرابضة بميناء أكادير.
وقدرت ذات المصادر المهنية عدد القوارب التقليدية القادمة من مناطق أخرى، والغير مسموح لها بمزاولة أنشطتها في الصيد البحري بمصيدة الوطية، في 36 قاربا. تسعى بعض الجهات إلى دفع الإدارة و اللجنة المهنية المحلية لتسوية وضعيتها القانونية، من خلال تغيير رقمها الاستدلالي بميناء الربط، الذي تنتمي إليه. لتصبح حاملة رقم ميناء الوطية. إلا أنه تتابع ذات المصادر المهنية، أن آخر عملية قبل إقفال باب التسوية نهائيا، كانت قد شملت حوالي42 قاربا تقليديا قادمة من موانئ مجاورة. و بذلك تم وضع حد لنزيف تدفق القوارب على ميناء الوطية ، للحيلولة دون الضغط على المصيدة من جهة، ووضع حد كذلك أمام السمسرة، التي يسعى وراءها البعض، ممن يجلبون قوارب تقليدية بقيمة مالية منخفضة، عكس قيمة القوارب التي تنشط على مستوى ميناء الوطية.
و ينتظر أن تسهر اللجنة المينائية بالوطية من درك ملكي و مصالح قبطانية الميناء و الباشا و مندوبية الصيد؛ انطلاقا من اليوم الإثنين على تحديد القوارب القانونية، بعد الفحص التدقيقي من حملها لبطاقات رفيد و توفرها على المقاييس المدونة في وثائقها القانونية؛ و تنفيد تدمير القوارب الغير قانونية، أو تلك الحاملة لترقيمات مزورة بحرقها، و دفع أصحاب القوارب التي لا تتوفر على ترخيص مزاولة الصيد بالوطية، إلى تحمل صوائر نقلها إلى موانى الربط التي تنتمي إليها برا.