أبرز رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة في بريست، خلال الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات “قمة محيط واحد”، التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر.
وأكد السيد أخنوش، خلال جلسة بعنوان “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، إلى جانب رئيسة تنزانيا سامية سولو، ورئيس بولينيزيا الفرنسية إدوارد فريتش ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية المشرفة على القطاع مكنت من جعل 95 في المئة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة.
وسجل رئيس الحكومة، الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد رفيع المستوى، يضم بالخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وزكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد وسفير المملكة في باريس محمد بنشعبون ، أن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي.
كما سلط السيد أخنوش الضوء، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل مخطط “أليوتيس”، في هذا المجال، ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق “نتائج إيجابية”.
وفي ما يتعلق بالمتوسط ، وهو “بحر مشترك”، استحضر رئيس الحكومة “الصعوبات” المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها، مبرزا أنه من ثم تبرز الحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك، من خلال إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع.
كما اعتبر السيد أخنوش أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية كونها “يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البلدان”.
وكان رئيس الحكومة شدد، في تصريح للصحافة، على أهمية البحث العلمي، الذي يظل عنصرا “أساسيا” من أجل معرفة جيدة بأعماق البحار، والقدرة على تنفيذ مخططات تهيئة بهدف الحفاظ على المحيطات، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.
وتتوخى قمة “محيط واحد”، المنظمة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بمبادرة من فرنسا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوروبي والدولي الخاص بقضايا البحار، ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.
ومنذ أول أمس الأربعاء، ينكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.
وحسب المنظمين، فإن القمة ستتيح إمكانية تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر، ولا سيما من خلال إدماج تغير المناخ، من أجل توقع أفضل لأزمات المحيطات، وكذا التحولات التكنولوجية والعلمية والبيئية.
البحرنيوز: متابعة
